هيئة تنظيم سوق العمل تحركت في الاتجاه الصحيح من أجل جمع كل المعلومات المتعلقة بالعمال الوافدين في قاعدة بيانات واحدة، والهيئة ستزور المنشآت لكي تتأكد من عدد العمال الأجانب وفحص بياناتهم وإدخالها في قاعدة المعلومات الجديدة.

وذكرت الهيئة أنها ستعفو عن المخالفين من العمال الأجانب في حال سلموا أنفسهم، وفترة العفو هذه ستستمر إلى نهاية العام... ولكن الهيئة لم تحصل على تعاون أصحاب العمل أو الوافدين.

هناك أيضا أكثر من 20 ألف عامل هارب (بحسب سجلات وزارة العمل)، وطلبت الهيئة السبت الماضي من أصحاب الأعمال الذين يحتفظون بجوازات سفر عمالهم الأجانب الهاربين، تسليم الجوازات إلى الهيئة تمهيدا لتسليمها إلى مندوبي السفارات الأجنبية... إلا أن عدد الجوازات التي سلمت لعمال هاربين حتى يوم أمس كان أقل من 80 جوازا، وهذا يعني أن المهمة التي تضطلع بها الهيئة ستكون من المهمات الصعبة جدا.

إضافة إلى العمال الهاربين، هناك عمال الـ «فري فيزا»، ولا أحد يعلم عددهم، وفي العام 2003 قدرت إحدى المؤسسات الاستشارية العدد بـ 45 ألف شخص، وهؤلاء مخالفون لقوانين العمل، وعادة يقف خلفهم بعض المتنفذين، وبعض الأشخاص غير المتنفذين أيضا والذين يستفيدون من الرسوم التي تشبه «الأتاوات»... وهذه فئة ستكون أيضا صعبة على هيئة تنظيم سوق العمل.

وعلاوة على ذلك، هناك الذين تم تجنيسهم، والكثير من العمال الأجانب الذين مضى على وجودهم سنوات، أو حتى شهورا، أصبحوا مواطنين، ولذلك فإن أسماءهم قد تكون مسجلة لدى سفارات بلادهم، ولكنها ربما تكون موجودة أيضا لدى «بنك الإسكان» بانتظار الحصول على سكن، إن لم يكونوا حصلوا على السكن فعلا، بينما ينتظر المواطن دوره عشرات السنين... وهؤلاء لاتنطبق عليهم الإجراءات الأخيرة وحالتهم غير معروفة.

لاشك أن قاعدة البيانات مهمة ويجب أن تستكمل المهمة، ولكن الصورة الواضحة لما يجري في البحرين لن تستكمل إلا إذا تم تصحيح قاعدة البيانات الرئيسية لدى الجهاز المركزي للمعلومات... وهذه هي «المهمة المستحيلة» التي لن تتم بحسب ما نراه من شواهد وما نلمسه من آثار.

لدينا الإحصاء العام المقبل الذي سيجرى في العام 2011، ونحن نطالب بأن تتشكل لجنة رقابية من البرلمان لتشرف على إعداد بيانات المواطنين، لكي نعرف كم بحرينيا يعيش في البحرين، وما هي الفئات التي تجنست خلال هذه الفترة، وهذا أمر معمول به في كل البلدان التي تسعى إلى توفير خدمات مخططة لكل فئات الوطن.