يبدو أن الأمور تتجه نحو إقرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي (الدورة الثامنة والعشرين) المقبلة في العاصمة القطرية انطلاق مشروع السوق الخليجية المشتركة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية توقع إعلان قمة الدوحة قيام السوق المشتركة الخليجية.

بداية لا بد من الإشارة إلى أن سلطنة عمان اعتذرت عن استضافة أعمال الدورة القادمة في مسقط بسبب تداعيات إعصار «غونو» الذي ضرب السلطنة في شهر يونيو/ حزيران الماضي. وعليه تم تحويل مقر القمة إلى العاصمة القطرية (الدوحة) على أن تستضيف مسقط القمة التاسعة والعشرين ما يعني حدوث تبادل بين العاصمتين.

حرية الحركة

يرتكز مفهوم السوق المشتركة على منح وسائل الإنتاج حرية الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء لكن هناك تأخيرا في تنفيذ المشروع. وكان البيان الختامي للقمة السابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة السعودية (الرياض) أشاد بنجاح لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإضافة أنشطة جديدة يسمح بموجبها لجميع رعايا دول المجلس ممارستها داخل الدول الأعضاء.

وهذه الأنشطة، هي: خدمات التأمين والتخليص لدى الدوائر الحكومية والنقل، وتم تنفيذ هذه الخطوات في فترات متفاوتة من العام 2006، تضاف الأنشطة الجديدة إلى خطوات أخرى تم اتخاذها في العام 2005 مثل السماح بفتح مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية، وشدد البيان الختامي على سرعة استكمال المتطلبات الأخرى للسوق المشتركة بنهاية العام 2007. وما يبعث على الاطمئنان هو إعلان المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي سماحها لرعايا دول المجلس حرية شراء وبيع الأسهم. يشار إلى أن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنظومة الخليجية (يزيد الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على 300 مليار دولار) ما يعني أن تطبيق مشروع السوق المشتركة بات قاب قوسين أو أدنى. وحتى الأمس القريب كانت السعودية ترفض منح رعايا دول المجلس حق المتاجرة في أسواق المال والاكتتابات الأولية المحلية، يبقى أن السعودية لم تكن ملزمة بمنح هذه المزايا قبل إعلان دخول مشروع السوق المشتركة حيز التنفيذ، في المقابل لا تزال السعودية تفرض قيودا على مواطني دول المجلس فيما يخص المتاجرة بالعقار في المملكة المترامية الأطراف.

أهلا بالبحرين

في المقابل, تتميز البحرين بأنها ومنذ عدة سنوات سمحت لرعايا دول المجلس بشراء العقار في أية منطقة في البحرين ومن ثم بيعها من دون شروط. طبعا كان الغرض من الأمر هو منح البحرين ميزة تنافسية بين شقيقاتها في دول المجلس ما يعني جلب أموال من المستثمرين الإقليميين وخصوصا من الكويت وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد. في المقابل, يعتقد على نطاق واسع أن أحد أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات في البحرين منذ عدة سنوات إنما يعود إلى دخول مستثمرين من دول الخليج إلى السوق البحرينية التي تعاني أصلا من شح العرض.

أيضا منحت البحرين ومنذ عدة سنوات مواطني دول المجلس حرية المتاجرة في الأدوات الاستثمارية في البلاد لغرض جلب أموال إلى داخل البلاد، وعلى هذا الأساس تعتبر البحرين مؤهلة أصلا لتطبيق شروط السوق المشتركة. بدورنا نشدد على أهمية تطبيق السوق المشتركة الخليجية لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الغرض الأسمى وهو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. يكمن الهدف النهائي للتكامل الاقتصادي في تركيز دول المجلس على مواطن القوى في اقتصادها (البحرين في الخدمات المالية التقليدية منها و الإسلامية). كل الدعم والتأييد لمشروع السوق المشتركة الخليجية أو المواطنة الخليجية.