ذكر وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد أمس (الأحد) إن العراق يحتاج الى نحو 25 مليار دولار حتى العام 2016 من أجل تعزيز توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية. وقال الوزير أمام مشاركين في مؤتمر بشأن النفط يعقد في إمارة دبي إن «الأموال التي يجب تأمينها لعام 2007 في هذا المجال هي بحدود ملياري دولار، ومجموع الأموال التي يجب إنفاقها بين 2007 و2016 تصل إلى 24 مليارا و930 مليون دولار». وأشار إلى أن «إجمالي القدرة التوليدية حاليا يصل إلى 11120 ميغاوات ما يغطي ما بين 40 و50 في المئة من الطلب»، إلا أن هذه القدرة سترتفع بحسب الوزير إلى 23193 ميغاوات العام 2011 بحسب خطة اعتمدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وصرح الوزير لوكالة (فرانس برس) أن «المبالغ المطلوبة ستتأمن عبر موازنة الحكومة بمعدل ملياري دولار سنويا»، لكنه أشار إلى إمكان تعثر تأمين هذه المبالغ في شكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة، معربا عن أمله في تعويض النقص عبر المنح والاستثمارات الخاصة. وذكر إن عقودا وقعت مع شركات عراقية لبناء ثلاث محطات تنتج 150 ميغاوات، إحداها في إقليم كردستان والاثنتان الباقيتان في النجف وكربلاء جنوب بغداد، إلا أنه تدارك أن الوضع الأمني السيئ لا يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وكان قسم كبير من المنشآت الكهربائية في العراق دمر خلال الغزو الأميركي في 2003 بينما يواصل المتمردون تنفيذ أعمال تخريبية ضد الشبكة.

وقال وزير الكهرباء لـ «فرانس برس» الشهر الماضي أن وضع الكهرباء في بغداد يزداد سوءا لأن المحافظات الأخرى ترفض تقاسم الكهرباء مع العاصمة، مؤكدا أن بغداد «مشلولة جزئيا» بينما بعض المدن تنعم بالكهرباء على مدار الساعة. وأضاف انه من غير المتوقع أن يطرأ تحسن على وضع الكهرباء إذ إن فرق الصيانة تخشى تدهور الوضع الأمني.

... ويدرس إقامة مصنع بتروكيماويات

قال وزير الصناعة العراقي أمس (الأحد) إن العراق يدرس بناء مصنع للبتروكيماويات باستثمارات ملياري دولار وربما يبدأ هذا العام محادثات مع مستثمرين عالميين محتملين بشأن المشروع. وصرح الوزير فوزي الحريري لـ»رويترز» على هامش مؤتمر في دبي «ندرس إقامة منشأة جديدة بالكامل في مناطق وسط أو شمال البلاد»، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمجمع المزمع تبلغ مليون طن من الايثيلين والمشتقات. وكان الحريري قال يوم الأربعاء الماضي: «إن رويال داتش شل وداو كيميكال تجريان محادثات مع الحكومة لإعادة تأهيل وتوسعة مصنع للكيماويات في جنوب العراق بكلفة تصل إلى 2,1 مليار دولار». وتطمح شركات النفط الكبرى إلى النفاذ لاحتياطات النفط العراقية التي تعد ثالث أكبر احتياطات في العالم لكن المخاوف الأمنية تجعل الشركات عازفة عن إرسال أطقمها.