اختتم مركز التحكيم التجاري الخليجي ملتقى صلالة لصوغ العقود الثاني عشر في 29 أغسطس الماضي بكلمة ختامية ألقاها المدير القانوني للمركز ناصر المقهوي نيابة عن المركز عبر فيها عن شكره لسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد على احتضان السلطنة هذا الملتقى الكبير ولراعي الملتقى أمين عام وزارة المالية درويش البلوشي ولرئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان عامر أحمد العمري ولرعاة الملتقى.

وشهد ملتقى صلالة الذي نظمه المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان فرع صلالة خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس/ آب 2007، بمحافظة ظفار بسلطنة عمان مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية كافة.

وعلى مدار أيام الملتقى تمت مناقشة الكثير من المحاور المتعلقة بأنسب أساليب الصوغ القانوني للعقود بأنواعها كافة إذ حاضر في الملتقى سدير الخردجي من الجمهورية العربية السورية وخبير العقود محمود محمد صبرة من جمهورية مصر العربية.

واستعرض خبير الصوغ محمود صبرة أمس في أولى محاضراته الأجزاء التي يتكون منها العقد مبينا طريقة صوغ العقود المختلفة وأهم العناصر التي يتكون منها العقد باللغتين العربية والإنجليزية من عنوان وتاريخ وأطراف وبنود وخاتمة والقواعد الحاكمة لنظام العقود.

كما تناول قواعد الصوغ السليمة من الناحية الشكلية والموضوعية، والصيغ الأساسية لبنود الالتزامالت التعاقدية، كما أوضح المثالب التي تكتنف العقود والتي مرجعها عدم وضوح ودقة الصوغ مستعينا في ذلك بالتطبيقات القضائية.

وناقش صبرة أهم البنود الشائعة في العقود المحلية والدولية ودور الأطراف في توضيح هذه البنود تجنبا لبعض الإشكالات التي قد يسفر عنها تنفيذ هذه العقود.

وناقش صبرة السمات المميزة لبنود الإعفاء من المسئولية، مبينا مفهومها وصورها والطبيعة الفنية والقانونية لهذه البنود، ووظيفتها، موضحا أن هناك وظائف مفيدة يمكن أن تؤديها بنود الإعفاء من المسئولية، كما يمكن أن تؤدي وظيفة ضارة من الناحية الاجتماعية، إذ يمكن استخدامها من جانب الطرف الأقوى في المجتمع لاستبعاد المسئولية تجاه الطرف الأضعف، ومن ثم، يُترك الطرف الضعيف من دون تدبير إنصافي، وهذه الوظيفة الضارة اجتماعيا هي التي تحفز لضرورة إصلاح هذا الجانب من القانون وتفسر القيود التي تضعها المحاكم على تطبيق هذه البنود.