وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين والكويت التي عقدت أمس في مقر البنك بالمنامة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمقدار 10 ملايين دينار من 67 مليونا و220 ألفا و510 دنانير إلى مبلغ لا يتجاوز 77 مليونا و220 ألفا و510 دنانير وذلك عبر إصدار 100 مليون سهم جديد في الأفضلية للمساهمين المسجلين بتاريخ إقفال سجل المساهمين الذي سيعلن قبل بداية الاكتتاب.

وتهدف هذه الزيادة إلى دعم توسع عمليات البنك والشركات التابعة مثل شركة سكنا وانفيتا وكريدي ماكس وبنك الخليج الإسلامي للاستثمار.

وستبلغ قيمة الأسهم التي سيكتتب بها 500 فلس لكل سهم، إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 فلس فيما تبلغ علاوة الإصدار 400 فلس، وبذلك يكون قيمة الإصدار 50 مليون دينار.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد الصحافيين بعد الاجتماع أن زيادة رأس المال ستستخدم لتوسيع عمليات البنك والشركات التابعة للاستفادة من الفرص في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، متحدثا عن نية لزيادة رأس مال بنك الخليج الإسلامي للاستثمار بنحو 100 مليون دولار لكن هذه الزيادة لم تقر بعد.

وأضاف مراد «أود الإشارة إلى أن الاقتصاد البحريني يمر بمرحلة ازدهار غير مسبوقة، هناك فعلا نمو في عدد كبير من القطاعات منها العقاري والحكومي والتجاري... بنك البحرين والكويت جزء في الاقتصاد البحريني ولدينا دور في جميع القطاعات سواء كانت التجزئة أو التجارة أو الحكومية أو الصناعي وغيرها من القطاعات».

وعن أسباب الزيادة، تابع «الزيادة في رأس المال ستمكن البنك من الاستفادة من النشاط الذي تشهده هذه القطاعات في البحرين، أما السبب الثاني فإن البنك لديه دور في أنشطة خارج البحرين إذ توجود فرص للتمويل والأعمال المصرفية وهذه تعطي فرصة للبنك لزيادة عمله خارج البحرين، أما السبب الثالث فيتعلق بالشركات التابعة مثل (كريدي ماكس) وبنك الخليج الإسلامي للاستثمار و(انفيتا) و(سكنا)، هذه الشركات يمكن أن تحتاج إلى زيادة رأس المال ولكي نقوم بذلك لابد من زيادة رأس مال البنك، أما السبب الرابع فبحسب متطلبات مصرف البحرين المركزي فإنه مع مطلع 2008 ستطبق معايير (بازل2) التي تعيد تصنيف المخاطر بالنسبة إلى القطاع المصرفي ومع إعادة التصنيف ومع إعطاء نسب متفاوته بالنسبة إلى المخاطر يمكن أن نحتاج إلى زيادة رأس المال لكي نستطيع تلبية متطلبات كفاية رأس المال».

وسئل مراد عن نية البنك التجاري الكويتي بيع حصته في بنك البحرين والكويت والمدى الذي وصلت إليه الصفقة، فقال: «من جانبنا كبنك فإن أية صفقة بيع كبيرة تتم بطريقة منظمة وبحسب القواعد والأعراف واللوائح ذات العلاقة هذا ما يهمنا... مجلس الإدارة لديه علم بهذه الصفقة بعد أن أعلمنا بذلك من البنك التجاري... يجب موافقة الجهات الرسمية على الصفقة قبل حدوثها وهذا ما يجب عمله من قبل الطرف البائع والمشتري للأسهم».

وعن توسعة بنك الخليج الإسلامي، قال مراد: «لقد بدأنا عملية التوسع وذلك مع تعيين مجلس إدارة جديد وعمل الإستراتيجية التي كانت أحد متطلباتها أن يكون لدى البنك رأس مال أكبر وقد انتظرنا زيادة رأس مال بنك البحرين والكويت لتنفيذ هذه الزيادة... لم تقرر حاليا متى ومبلغ الزيادة... في الوقت الحاضر رأس المال 12,5 مليون دولار ونحتاج إلى زيادته بشكل كبير إذ يعتبر رأس مال غير مناسب... لحد الآن لم يؤخذ قرار بعد بشأن الزيادة لكن قد تفوق 100 مليون دولار».

من جهته، ذكر المدير العام والرئيس التنفيذي للبنك، فريد الملا: «البنك ماض في فترة توسع تحتاج إلى زيادة رأس المال... هناك مشروعات كبيرة تحتاج إلى رأس مال أكبر... لا نريد أن نتوسع ورأس المال صغير كما نريد أن نطرح منتجات جديدة».

وتحدث الملا عن فتح المزيد من المجمعات المالية في البحرين ضمن خطة البنك لتطوير عملياته المصرفية شملت استحداث تطوير إدارات جديدة. وقال المصرف في بيان في وقت سابق: «مبلغ كل من الزيادة في حقوق المساهمين - عن طريق إصدار الأسهم الجديدة - وقرض مساندة مبلغه 103 ملايين دينار بحريني (275 مليون دولار) الذي تم الترتيب له ضمن برنامج سندات المصرف الأوروبية المتوسطة الأجل خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي سيتم استخدامهما في دعم نمو أعمال المصرف لمواجهة احتياجاته الرأس مالية وتنفيذ إستراتيجيته وتقوية قاعدة رأس ماله الحالية».