حسنا فعلت وزارة العمل خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين بتنفيذها القرار المتعلّق بمنع تشغيل العمّال في قطاع الإنشاءات في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة والذي جاء تطبيقه عملا بقرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي.

إن هذا القرار صائب ينصبّ في صالح حقوق فئة العمّال الكادحين من الناحية الإنسانية التي هي - واقعا - لا تمثّل نسبة قليلة بقدر ما هي حاليا تقدّر بنسبة كبيرة داخل مجتمعنا الذي يحتاج يوما بعد يوم إلى ما يواكب عجلة التنمية والتطوّر ولاسيما في مجال البناء والعمران الذي يسير على وتيرة سريعة.

العمالة الوافدة، التي تأتي غالبيتها من القارة الآسيوية وخصوصا من الهند وبنغلاديش وباكستان, تملك المهارة في العمل، إلا أن حقوقها مهضومة فيما يتعلّق بإقامتها ومعيشتها وحتى طرق جلبها للعمل في بلدان الشمس الحارقة والرطوبة المرتفعة مثل البحرين أو باقي بلدان الخليج التي غالبا ما تتعرض لحوادث مميتة إما في عملها أو في أماكن سكنها.

جلب الهنود للعمل في هذه المهن حتى من دون إتقان لأيٍّ من اللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى انتشار الأمية بينهم يعد بالنسبة إلى الجالبين أرخص ثمنا وكلفة من أجر العامل الفلبيني مثلا الذي تعدّ أجوره مرتفعة، فضلا عن شروطه الكثيرة, وعلى رغم أن الهند تعمل في الوقت الحالي على تحسين أوضاع عمالتها من خلال الضغط والمطالبة بإلغاء نظام الكفيل وتحديد مستوى أدنى للأجور بمساعدة المنظمات الدولية المعنية بأوضاع العمالة الوافدة في دول الخليج قبل نهاية العام الجاري، وهذا ما يؤكده ممثلو الهند في تصريحاتهم عبر الصحافة المحلية والخليجية - من دون تحفظ - بالتهديد في عدم إرسال عمالتها في حال رفض دول الخليج تنفيذ قوانينها.

كل هذا يجعلنا نتساءل عن أسباب تباطؤ دول المنطقة عن فعل أي شيء يضمن فيه حقوق رب العمل البحريني والخليجي الذي يجد أن حقوقه قد تنهضم من دون تصحيح للأوضاع بشكل يرضي كلا الطرفين أي الحكومات الآسيوية والحكومات الخليجية بما فيها البحرينية.

الحل ليس في التباهي بحظر العمل وقت الظهيرة على مدى شهرين, على رغم أهمية الخطوة من الناحية الإنسانية على اعتبار أن البحرين واحدة من دول المنطقة التي سعت إلى قرار الحظر، ولكن الحل الأعظم عندما تتوصل البحرين إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

لذلك يتوجب على الوزارات المعنية - وفي مقدمتها وزارة العمل - إعادة النظر ودراسة الموضوع بعناية تنتهي لصالح الطرفين لا طرف واحد قد يبدو اليوم صوته عاليا، على اعتبار أن صوت الحق يعلو على الأصوات الأخرى، وخصوصا في أروقة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التي يفترض بالبحرين ومعها دول الخليج أبداء أعلى حالات الحرص على عدم التقاطع معهما.