نشرت مؤسسة «بيت دوت كوم» قبل أيام نتائج دراسة ثقة المستهلك في بعض دول المنطقة. تتخذ المؤسسة من دبي مقرا لها وذلك في إطار نجاح الإمارة في استقطاب المؤسسات البحثية. وكانت «بيت دوت كوم» قد نفذت الدراسة الأولى في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري وألحقتها بدراسة أخرى في شهر يوليو/تموز للوقوف على أوجه التغيير.

تكمن أهمية الدراسة في أنها ترصد التحولات والتغييرات في آراء الناس بشأن مستوياتهم المعيشية إضافة إلى التطورات في المجالات التجارية فضلا عما قد يخفيه المستقبل. وقد اخترنا الكتابة حول السعودية نظرا لأنها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة. تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لعامل التضخم) للسعودية عن 300 مليار دولار.

الرفاهية الاقتصادي

يعكس المؤشر مدى الرفاهية الاقتصادي في أي اقتصاد حسب وجهة نظر عينة تمثل مختلف طبقات المجتمع. يعتمد المؤشر على بعض المتغيرات الحيوية مثل التضخم, الأجور, عائد الاستثمار في أسواق المال لقياس مدى رضا وتوقعات المستهلكين. في سؤال بشأن الوضع المالي للعائلة مقارنة بثلاثة الأشهر الماضية, أشار 41 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إلى أن أوضاعهم المالية قد تحسنت، بيد 36 في المئة أشاروا إلى أن أوضاعهم المالية لم تتغير. بالمقابل, ذكر 18 في المئة بأن ظروفهم المالية باتت أسوأ مقارنة بثلاثة أشهر مضت، بينما أبدى الباقي عدم معرفتهم.

وبشأن متغير سلوك المستهلك أو جدوى شراء سلع استهلاكية مثل المكيفات في هذه الفترة شدد 27 في المئة من العينة على أن الوقت مناسب لعملية الشراء. بالمقابل, أبدى 23 في المئة فقط من المشمولين في الدراسة تأييدهم للشراء في دراسة شهر أبريل. ولوحظ بأن ربع المستطلعة أرائهم رأوا بأن الوقت سيئ للشراء مايعني عدم حدوث أي تغيير مع الفترة السابقة.

معضلة الأجور

إضافة إلى ذلك, أشار أكثر من نصف المشاركين بأن حجم الراتب لا يتناسب مع الزيادة المضطردة للكلف المعيشية. لا شك باتت ظاهرة التضخم (ارتفاع الأسعار وبقاؤها مرتفعة) حقيقة مرة في جميع دول المنطقة من دون استثناء. ويعد علماء وأساتذة الاقتصاد بأن التضخم أكبر عدو في أي اقتصاد ومرد ذلك أن التضخم يضر الجميع إذ ترتفع الأسعار بالنسبة للفقير والتاجر معا (لا شك يعد الفقير الأكثر ضررا من الناحية النسبية).

لا شك أن ما يهم في نهاية الأمر هو تمتع الموظف بقوة شرائية للمبلغ الذي يحصل عليه. فحدوث زيادة بنسبة 5 في المئة في الراتب ربما لا تعني الكثير في حال ارتفعت الأسعار بالنسبة نفسها أو ربما أكثر.

خفايا المستقبل

من جهة أخرى, ذكر نحول ثلثي المستطلعة أراؤهم بأنهم يتوقعون تحسنا في أوضاعهم المالية في غضون سنة. كما توقع 69 في المئة من المبدين أراءهم عن تحسن الظروف التجارية في المؤسسات التي ينتمون إليها. وتعد هذه الآراء مؤشرا على توقع حدوث تطورات ايجابية في اقتصاد المملكة وذلك على خلفية توقع بقاء أسعار النفط مرتفعة مايعني توافر السيولة. تلعب مصروفات الحكومة دورا محوريا في اقتصاد المملكة من حيث إقامة المشروعات التنموية. بدورها تأخذ مؤسسات القطاع الخاص من المصروفات الحكومية مؤشرا على تحسن الظروف المالية وبالتالي القيام بالمزيد من الاستثمار.

للأسف الشديد, لم تفرز الدراسة نتائج خاصة عن البحرين كما هو الحال مع السعودية. فقد تم جمع النتائج المرتبطة بالبحرين ضمن تصنيف (الدول الأخرى).