لا أعتقد أن المواطن البحريني يقبل في هذه الأيام أن يتحمل أي عبء آخر فوق الأعباء التي يرزح تحتها، فمن استقطاع 1 في المئة من راتبه لصالح التأمين ضد التعطل الذي تزامن مع استقطاع 1 في المئة أخرى الناتجة عن رفع اشتراكات التأمينات لدى موظفي القطاع الخاص، ناهيك عن العدد غير القليل الذي يمثله العاملون ممن لا تتجاوز رواتبهم المئتي دينار. وإذا كان الموظف البحريني يعاني مما سبق، فماذا بوسعنا أن نقول عن العاطلين في البحرين الذين يساوون 3.8 في المئة - حسب تأكيدات وزارة العمل - من بينهم أكثر من 1700 جامعي؟ وبخلاف الظروف السابقة، التي لا أشك أن كل أسرة بحرينية تتعرض لقسط منها، فعليها أيضا أن تتحمل ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من المواد الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تزامن أيضا مع بدء العام الدراسي الجديد. وبعد أن عشمت الحكومة موظفي الحكومة بزيادة في رواتبهم ماطلت في تطبيق القرار الذي يبدو أنها تراجعت عنه، وإلا فما الذي يبرر الصمت الطويل من قبل الحكومة على التحركات النيابية التي حاولت التعرف على أسباب تأخير تطبيق الزيادة؟ المواطن البحريني بحاجة هذه الأيام لأن يسمع ما «يبرد قلبه»، خصوصا مع ما شهدت به مؤسسة «فيتش» لصالح مستوى الاقتصاد في البحرين، الناتجة عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية فيها، والتي لا يمكن لأحد أن يشكك في أن المواطن البحريني كان له فضلا كبيرا في تحقيقها، وآن الأوان ليحصد نتيجة ما سعى إليه.