انتهت يوم أمس الفترة المحددة لتنفيذ القرار المتعلق بمنع تشغيل العمال من العمل في قطاع الإنشاءات وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وذلك بعد أن طبق القرار في الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي لينتهي يوم أمس الموافق 31 أغسطس الماضي وذلك بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الماضي.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن القرار يعد تجربة جديرة بالاهتمام كونها تطبق لاول مرة، وستستمر طوال السنوات المقبلة في الموعد نفسه كما أقره مجلس الوزراء لجوانب إنسانية بحتة، مشيرا إلى أن استجابة أصحاب العمل جيدة كون التجربة تطبق للمرة الأولى.

وبين حميدان أن الاستجابة للقرار بلغت 88 في المئة من إجمالي المنشآت التي زارتها وزارة العمل ضمن حملتها التفتيشية خلال الفترة الماضية.

وأكد حميدان أن الوزارة لم تسجل أية خسائر لأي من أصحاب الأعمال بعد تنفيذ قرار منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقال حميدان ان تحفظات القطاع الخاص على القرار تم تدليلها من خلال إعطاء المرونة في الفترة الصباحية والسماح بزيادة ساعات العمل لأكثر من خمس ساعات ما ساهم كثيرا في حل الإشكالية التي كان يتذرع بها أصحاب الأعمال، إذ إن الوضع العادي يلزم بالعمل خلال الفترة الصباحية خمس ساعات فقط، إلا أنه نتيجة مطالبات أصحاب الأعمال واستجابة وزارة العمل لهذه المطالبات تم إدخال تعديلات وإعطاء مرونة في الفترة الصباحية بحيث يكون العمل ممتدا لأكثر من خمس ساعات.

وأكد حميدان أن القرار لقي استجابة كبيرة من قبل أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى عمليات التفتيش المكثفة التي قام بها قسم التفتيش العمالي وقسم الصحة والسلامة المهنية وإعطاء الأولوية المطلقة لهذا القرار ومتابعته لما له من اعتبارات إنسانية.

وأوضح حميدان أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة كانت له إيجابيات كثيرة منها تخفيف الازدحامات المرورية من خلال سهولة نقل العمال، وتفادي الأخطار المتعلقة بالإجهاد الحراري، والمحافظة على سلامة وصحة العاملين، وكلها انعكست على مستوى الإنتاجية وبالتالي فإن القرار ليس من أجل الإضرار بصاحب العمل، بل هو يصب في صالح أصحاب العمل أولا ومن ثم العامل.

وبلغت الزيارات التفتيشية التي قام بها بقسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي بالوزارة حتى يوم الاثنين الماضي 3855 موقعا إنشائيا وأسفرت عن ضبط 472 منشأة مخالفة تجري في الوقت الحالي إجراءات إحالتها إلى النيابة العامة.