عاهل البلاد تحدث صراحة عن طموح جلالته الكبير بأن يأتي اليوم الذي يكون فيه لكل مواطن قطعة أرض، فيما الأجهزة التنفيذية تتجه خلاف الإرادة الملكية بلجوئها إلى البناء العمودي (الشقق)، وتطلب من المواطنين أن يتقبلوا الأمر الواقع.

بعض المسئولين يرتكزون على التجربة السنغافورية في القضاء على المشكلة الإسكانية، ولكنهم لم يلتفتوا إلى أن عدد سكان الأخيرة يقارب الـ4 ملايين نسمة، وهي أصغر مساحة من البحرين، وبالتالي ستضطر إلى دفن البحر لإيجاد أماكن لإيواء هذا العدد الهائل من البشر إذا لم تقم ببناء العمارات، فيما البحرين لا يتعدى عدد سكانها بمن فيهم الوافدون الـ 800 ألف نسمة، وبها مساحات شاسعة في الجزء الجنوبي من الجزيرة الأم بلا تعمير أو استغلال.

العمارات السكنية بها سلبيات كثيرة تتجاوز إيجابياتها، فإذا كانت بها مصاعد ففي غالبية الأحوال تصاب بالعطل بسبب عبث الأطفال فيها، ومن يسكن في الطابق الأرضي لا يهنأ بالنوم بسبب الحركة التي تدور في الطابق العلوي والتي لا تخلو من إغلاق الأبواب بعنف أو نقل الموجودات بصورة مزعجة عبر جرها على الأرض، فضلا عن الصراخ والصعود على السلالم بقوة يسمع من خلالها وقع الأقدام.

الكثيرون صامدون أمام ضيق مساحة غرف بيوت آبائهم، وتراهم اليوم أكثر إصرارا من السابق على البقاء على ما هم عليه، بدلا من القبول بشقة، بينما ينعم الآخرون بالأراضي التي لا يحدها حد ولا يغطيها بصر.