اليوم هو اليوم العالمي للمفقودين في الثلاثين من أغسطس/ آب الجاري الذي تناشد فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة المجتمع الدولي ضرورة تجديد التزامهم لمعالجة محنة الأشخاص المفقودين وعائلاتهم في مناطق متفرقة من العالم على اعتبار أن هذه القضية مازالت تنصب في بوتقة الجهود المنسية التي يجب أن تشد الانتباه، كون أن الموضوع يمثل حالة مأسوية في غالبها بسبب النزاعات والحروب، ما يعرض الأفراد إلى العنف ويصبحون بذلك ضحية.

غير أن الحق في معرفة مصير الأقرباء هو شاغل أساسي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتعين أن يحظى بالاحترام والالتزامات القانونية التي ترد في اتفاقات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية علاوة على الاتفاق الدولي لحماية الأفراد من الاختفاء القسري.

قد تكون مناطق مثل العراق ودارفور وأفغانستان حاليا مكانا خصبا لتنامي وتفشي حالات المفقودين من مختلف الأعمار والفئات، فلا يجري أي عمل حقيقي لمواجهة هذه القضية الإنسانية ولا مساعدة العوائل المتضررة في إجلاء مصير أحبابهم مثلا بعقد مراسم جنازة أو الزواج مجددا أو التنقل في الممتلكات فتتحول حياة الأقرباء إلى كابوس بحسب قوانين كل بلد وكيفية تعاملها مع موضوع المفقودين.

إن التقرير الأخير الذي أصدرته لجنة الصليب الأحمر بهذا الشأن تحت عنوان «متى اندلعت الحرب اختفى أشخاص» يعكس صورا للأوضاع التي يعيشها المدنيون في ظل أزمة الحروب والمنازعات من خطف وتهديد وقتل واحتجاز واعتقال أو سجناء توفوا في السجن أو وضعوا في أماكن سرية، أو ضحايا الإعدامات الجماعية الذين دفنوا على عجل في مقابر مجهولة، وسواء كانوا رجالا ونساء وأطفالا فروا من النزاع في حشود وانفصلوا عن أحبائهم لسنوات طويلة، أو جنودا قتلوا ولم يتم التخلص من جثثهم على نحو لائق أو تركت مجهولة الهوية في ساحة المعركة.

هذه الظروف التي استعرضها التقرير تضمنت أيضا قصصا واقعية مازال المتضررون منها يعيشونها سواء استمرت أو انتهت الحرب في مناطقهم فلا يدرون إن كان الفقيد حيا أم ميتا كحكاية أم جورجية تدعي غوليكو اكيزاشيفلي اختفى ابنها منذ أربعة عشر عاما أثناء النزاع المسلح بين جورجيا وإقليم أبخازيا الانفصالي معلقة: «لا يهمني الأمر حتى ولو لم يبق منه سوى العظام، ما أريده فقط هو أن يعود لي ابني»، وهي قصة قد تتكرر في دول أخرى ربما قد لا تشهد أي دائرة نزاع مسلح أو حرب كقضية الطفل البحريني بدر (على رغم أنه لم يختفِ في ظل ظروف قسرية) فإنه مازال مفقودا من دون أي أثر يثلج صدر أمه وقبله كانت قضية الطفلة فاطمة التي هي الأخرى مازالت مفقودة منذ خمس سنوات وحتى اليوم.

هناك إجراءات ملموسة يمكن للدول والأطراف الأخرى اتخاذها لمنع وقوع هذه الفاجعة كما نوه إليها التقرير، إذ غالبا ما تكون الإرادة السياسية منعدمة للتصدي للمشكلة لهذا فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحث الدول على توقيع وتصديق الاتفاق الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في ديسمبر/ كانون الأول 2006, الذي هو وثيقة ملزمة تحظر الاختفاء القسري.

وعلى رغم هذه الاتفاقات الدولية فإن قضية المفقودين تبقى محنة دولية لمن يعيش تحت وطأة مرارتها...!