نعتقد أن مقترح إنشاء هيئة عليا للتخطيط يستحق التقدير، وكانت وسائل الإعلام كشفت في الأيام القليلة الماضية عن بعض التفاصيل المتعلقة بالمقترح الذي سيتقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

شخصيّا أميل إلى استحداث وزارة لشئون التخطيط شأننا في ذلك شأن دولة قطر، وقد ثبت بالتجربة أن هذه الوزارة المتخصصة ساهمت في عملية التنمية الاقتصادية في قطر في السنوات العشر الأخيرة وخصوصا قطاع الطاقة (النفط والغاز)، يتمتع المواطن القطري في هذه الفترة التاريخية برفاهية متميزة وذلك على خلفية التخطيط السليم. وبحسب مجموعة «الايكونومست البريطانية», تأتي قطر في المرتبة السادسة في العالم من حيث مستوى دخل الفرد بعد بعض الدول مثل لوكسمبورغ وسويسرا.

التخطيط في دبي والسعودية

إن غياب التخطيط السليم يفسر وجود مشكلات جوهرية في البلاد من قبيل الاختناقات المرورية وعدم وجود تفكير جدي لتأسيس شبكة مواصلات حديثة، في المقابل, من المتوقع أن تتمكن دبي من القضاء إلى حد كبير على أزمة الاختناقات المرورية في غضون 3 سنوات بسبب التخطيط، ومن المنتظر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من مترو دبي (الخط الأحمر) في سبتمبر/ أيلول من العام 2009. كما سيتم تشغيل الخط الأخضر في مارس /آذار من العام 2010. يتضمن مشروع مترو دبي في المجموع 47 محطة موزعة على بعض المناطق الشهيرة، مثل محطة الرقة ومحطة مجمع برجمان، من المتوقع أن تنقل القطارات نحو ربع مليون مسافر في اليوم الواحد الأمر الذي سيساهم بشكل نوعي في حل مشكلة السير في الإمارة.

كما علينا أن نعي أن جهات أخرى في المنطقة تعمل من دون كلل أو ملل للعب دور رئيسي في قطاع الخدمات المالية.

المعروف أن هذا القطاع يعد حيويا بالنسبة إلى البحرين إذ يساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الثابتة، فضلا عن دبي وقطر تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء مركز مالي متخصص في العاصمة (الرياض) يحمل مسمى «مركز الملك عبدالله المالي»، وسيتم إنشاء المركز على مساحة قدرها 1,6 مليون مربع. ومن المأمول افتتاح أكاديمية مالية في قلب مركز الملك عبدالله المالي لتدريب الشباب السعودي على آخر فنون قطاع الخدمات المالية فضلا عن مرافق متعددة للمؤتمرات المخصصة، كما سيحتضن المركز مختلف المؤسسات الرسمية المرتبطة بالخدمات المالية، منها هيئة السوق المالية والبورصة إضافة إلى فروع للمصارف ومكاتب الخبرة المالية.

للضرورة أحكام

لا شك في أن البحرين بحاجة إلى جهاز متخصص لأغراض التخطيط للمساعدة في تطوير خطط اقتصادية طموحة لكنها واقعية في الوقت نفسه. على سبيل المثال, علينا التخطيط السليم فيما يخص المستقبل الوظيفي للعمالة الوطنية في ضوء وجود عقبات من قبيل عمالة أجنبية كبيرة نسبيا. يشار إلى أن الأجانب يشكلون غالبية القوى العاملة (نحو 60 في المئة). تستحوذ العمالة الأجنبية على أكثر من ثلاثة أرباع الفرص الوظيفية في القطاع الخاص. لا شك أن علينا التخطيط بدقة متناهية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية حتى يمكننا القضاء على تحدي البطالة في أوساط المواطنين فضلا عن تدني الأجور.

باختصار نرى أنه حان وقت التخطيط لاقتصاد وطني سليم بعد سنين من التخبط، وخير دليل على ما نقول هو الوضع المعيشي غير المقبول بالنسبة إلى قطاع كبير من المواطنين, والذي زاد صعوبة في السنوات القليلة الماضية.