عقب توصل ليبيا وفرنسا إلى حل أنهى أزمة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني كثر الحديث عن وجود ثغرات قد تبطل الحكم الصادر ضد العميل الليبي السابق عبدالباسط المقراحي بالتورط في حادث تفجير طائرة لوكيربي العام 1988.

فقد ذكرت صحيفة بريطانية قبل فترة أن لجنة تنظر في اتهام المقراحي تتحقق من معلومات تفيد بأن الشرطة «فبركت» أدلة لتثبت إدانته. وقالت إن اللجنة تدرس ملفا يفيد بأن الأدلة التي جمعت في مكان الحادث فقدت أو أتلفت قبل تقديم أدلة مزورة لإدانته.

كما ذكرت صحيفة بريطانية أخرى أن القضية قد يعاد فتحها بعد اكتشاف دليل جديد بأن إدانة المقراحي استندت إلى إثباتات غير جديرة بالثقة، الأمر الذي قد يمهد الطريق أمام إمكان إخلاء سبيله من عقوبة السجن مدى الحياة التي يقضيها في اسكتلندا.

وأمس ذكرت صحيفة فرنسية أن شاهدا أساسيا في لوكيربي قال أخيرا للشرطة انه كذب، إذ سرق قطعة من جهاز توقيت تفجير من شركة وزعم انه استخدم في تفجير الركاب.

تكرار التهكم على إدانة المقراحي والتشكيك في صدقية وجدية ونزاهة محاكمة لوكيربي التي شغلت العالم يعد أمرا محرجا للمجتمع الدولي وسيلقي بالمزيد من الشكوك بشأن استقلال القضاء الدولي وابتعاده عن الأغراض السياسية. وإذا ثبت أن ما يدور هو محاولة لتكملة صفقة طرابلس باريس، فلتتم من دون المرور بأحد أركان القضاء الدولي لأن من باب ذلك أن يجعلنا في حيرة من وضع العرب في المجموعة الدولية.