في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول اتخذت خطوة إيجابية فيما لو نُفِّذت فعلا، الخطوة تتعلق بإدماج فئة العاطلين الجامعيين في سوق العمل وفي وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.

ولعل المشكلة تكمن في أن الدراسة الجامعية في البحرين لم ترتبط بسوق العمل ضمن رؤية استراتيجية مدروسة، إذ إن الأمل معقود على مشروع إصلاح التعليم والتدريب الذي بدأ حديثا غير أن نتيجته لن نلحظها سوى بعد عشر سنوات أو أكثر.

لذلك فعلى الحكومة تقع مسئولية إنهاء مشكلة العاطلين ولاسيما الجامعيين من خلال توظيفهم في مجالات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وإذا تطلب الأمر فيجب توفير تدريب مناسب لنقلهم إلى وظائف تحتاجها السوق التي من المؤمل أن تنمو مستقبلا.

لدينا الآن هيئة لتنظيم سوق العمل ولدينا أيضا صندوق العمل الذي سيجمع الرسوم من المؤسسات بهدف زيادة الإنتاجية وتوفير فرص أفضل للبحرينيين، إلا أنه أيضا علينا الانتظار فترة قبل أن نرى النتائج.

حاليا يوجد أكثر من 1700 جامعي عاطل عن العمل، والمشكلة تكمن في أن الكثير من تخصصات هؤلاء ترتبط بوزارة التربية والتعليم، والوزارة عليها النظر في موضوع هؤلاء الخريجين، وربما ابتعاث عدد منهم وخصوصا أن هناك حديثا عن وجود بعثات لتأهيل كادر مناسب لمدارس المستقبل وللمناهج الجديدة.

إن ما يؤسف له حقّا أن تستورد البحرين يوميّا مئات من العمال الأجانب وتوظّفهم في مختلف القطاعات بينما لا يجد ابن البلد الوظيفة التي تناسبه وتوفر له مستوى معيشيّا مناسبا. كما أنه من الغريب أن نسمع عن برامج لتجنيس أعداد غير قليلة من العرب والأجانب الذين يتحوّلون بين ليلة وضحاها إلى مواطنين درجة أولى يتمتعون بما لا يحلم به البحريني.

إن الشعور بالفروقات ليس أقاويل وإشاعات، بل واقع نعيشه ونتلمّسه كلّ يوم، ففي الوقت الذي لا يعارض أهل البحرين تجنيس الكفاءات وأولئك الذين اندمجوا في المجتمع، إلا أنه لا يمكن للبحريني سوى الشعور بالمرارة عندما يقارن وضع أبناء جلدته بوضع المستجدّين في الوطن...

فإذا كان لدينا المال الوفير لتجنيس هذا الكم البشري الهائل وتوفير الخدمات لهم، فكيف لا يكون لدينا المال لتوظيف وتأهيل المواطنين ودفع معاشات مجزية إليهم؟!