مع إعلان عدة مؤسسات دولية (فيتش، ستاندر آند بورز، مودي) عن رؤيتهما تجاه أداء الاقتصاد البحريني، وأن الاقتصاد ينمو بمعدل كبير يصل إلى 8 في المئة سنويا، ازداد الحديث أخيرا عن احتمال زيادة الرواتب الحكومية نحو 15 في المئة. فقد تحدث أعضاء من لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عن مناقشتهم بصورة طارئة «موضوع الزيادة المقترحة للدرجات الاعتيادية للعاملين في القطاع العام»، وأن الاعضاء «ناقشوا الظروف المحيطة بالوضع الاقتصادي في البحرين وما يعانيه المواطنون من ذوي الدخل المحدود من ضغوط مالية ونفسية وخصوصا خلال الشهر المقبل، إذ تلتقي مناسبة العودة إلى المدارس وقدوم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وما تتطلبه هذه المناسبات من زيادة في الإنفاق لكل المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود... الخ».

النواب الكرام، وآخرون تبرعوا بتسريب أنباء منذ أسابيع عدة عن قرب إعلان الحكومة زيادة المعاشات بنحو 15 في المئة لكل الدرجات الاعتيادية في الحكومة بهدف مواكبة «متطلبات الارتفاع في الأسعار والتضخم المنفلت خلال السنوات الأخيرة»، بحسب ماورد في الأخبار المتكررة بهذا الشأن. ونشرت «الوسط» قبل فترة أنه لم يصل إلى مجلس الوزراء أي مقترح بشأن الزيادات، وهناك حديث أن وزارة المالية تدرس الزيادة ولكنها لم تعرضها على مجلس الوزراء، وأنها مازالت في المهد.

الإعلان عن تحسن الأداء الاقتصادي للبحرين يواكبه الحديث عن ازدياد الأسعار بمعدل للغلاء يصل إلى أكثر من ضعف المعدل الرسمي، ويواكبه الحديث عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، واتساع الفروقات بين المعاشات العالية التي تنافس نيويورك من جانب، ولكنها تنخفض لتنافس بنغلاديش من جانب آخر.

لقد جاء في تقرير «فيتش» أن المؤسسة الدولية حسنت تقييما للبحرين آخذة في الاعتبار النمو الكبير في القطاعات غير النفطية (المصارف تحديدا)، وآخذة في الاعتبار إعلان الحكومة عن عدم تراجعها عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وهذه التصريحات كلها تشير إلى ضرورة أن تنتبه الحكومة إلى أن السمعة التي حصلت عليها جاءت بفضل الانفتاح، وأن هذا الانفتاح يتطلب أن تستجيب الحكومة لتطلعات الشعب، وعدم إذلالهم بالحديث عن زيادات إذا لم تكن هناك نية لها من الأساس.

أبناء الشعب اليوم ينتظرون رؤية ثمرات تحسن الاقتصاد بالحصول على سكن مناسب وعلى معاش مناسب، تماما كما هو حال المواطنين في دول الخليج المجاورة.