استبشر المواطنون منذ عام ونصف خيرا من قرارات وزارة الإعلام بشأن إغلاق الصالات الفنية والملاهي الليلية والحانات بالفنادق القريبة من الأحياء السكنية والمساجد والمدارس واعتبروها بادرة طيبة للتخلص من بعض ملوثات المجتمع البحريني التي أتت غالبيتها من الخارج. وبما أن القرارات التي وضعتها الوزارة تنفذ بحكم القانون فإنه يجب ألا تكون هناك أية استثناءات في تطبيقه، خصوصا وأن الجميع يعلم جيدا أن هناك من يحاول أن يراوغ لتفادي تطبيق القانون بالطريقة الصحيحة، وخصوصا إذا كان هذا القانون لا يلائم البعض.

ما ينبغي التأكيد عليه في هذه النقطة هو أن القرار دخل حيز التطبيق منذ شهور، إلا أن الصالات الفنية والحانات المخالفة ما زالت تعمل بصورة علنية وظاهرة وعلى مرأى من القانون. وإذا كانت هناك بعض الفنادق التي تتنصل من تطبيق القانون كون أن مالكها يمتلك (واسطة) أو نفوذا يعفيه من ذلك، فإن الكثير من الصالات والحانات (غير الملتزمة) والموجودة في أوساط الأحياء السكنية وفي قلب العاصمة المنامة تعمل من دون أن يلتفت المسئولون إلى ما يجري فيها.

يحق لنا أن نتساءل: هل هناك من يحاول أن يستغفل المواطن بقرارات الوزارة بحجج مختلفة قد تكون أكثرها شيوعا وجود فرق فنية أجنبية والاستفادة من وجود بعض المستثمرين؟، وهل أن مملكة البحرين عجزت عن تطبيق القانون ضد من يخالف العادات والتقاليد البحرينية المتوارثة؟ وإلا لماذا لايزال البعض من الصالات الفنية والملاهي يزاول عمله على رغم علم المسئولين؟