في البداية تفاءلنا كثيرا وقلنا بحماس مفرط إن وصول 17 نائبا من قائمة «الوفاق» البرلمانية يبعث الأمل بوجود شعلة للتغيير وأمل في إنجاح التجربة البرلمانية المولودة ثانيا من رماد الكبت السياسي بعدما شهدنا هزلا برلمانيا منقطع النظير تكلل بإحباطات وخيبات تسبب بها مستوى الأداء البرلماني العام في الفترة البرلمانية الماضية إذ ظل صفرا على الشمال أمام زحمة القضايا والأزمات الوطنية التي مازالت بانتظار الحل والتسويات العاقلة ولم يزد عن تصنيف «النواب ما سووا شي» على رغم إبداعات منقطعة النظير من كتلة الأصهار والأنسباء وأولاد العم الإسلاموية البرلمانية نجح بعضها وآخر مازال معلقا، وهي الكتلة التي تميزت بقوائمها الفئوية عالية الجودة لا في عناصرها وأسمائها وإنما في نطاق انتشارها في جميع مؤسسات الدولة أمام مواطن وضع صوته وثقته لـ «خدم الأمة الإسلامية» الذين لم ولن يفلحوا إلا في تأسيس وتعزيز الشركات والنوادي العائلية الخاصة بهم، فهنيئا لهم ذلك!

ولا يختلف عاقل على أن وزارة التربية والتعليم بما شهدته من جوانب تطوير و ما تعاني منه راهنا من جوانب تقصير وأزمات متراكمة تنتظر حلا جذريا كانت ولا تزل أحد المحافل والأعمدة المؤسسية المهمة المستهدفة، أقول مستهدفة، على الدوام من تيارات التمكين السياسي ذات الصبغة الطائفية - الفئوية المختلفة باستمرار وذلك في مجالات التوظيف في مختلف الأقسام والتخصصات التربوية بشتى أنواعها وتشعباتها، فهي بمثابة المحجة النهضوية مجازا التي لطالما سعت ولا تزل تسعى إليها مختلف تيارات التمكين السياسي لحجز أكبرعدد من المقاعد والمكاتب وتسجيل النقاط السياسية في صراع البيادق التي لا تختلف في أنواعها وإن تباينت ألوانها ولو أتى صراع التمكين السياسي ذاك على حساب النهوض بالتعليم ومخرجاته ومنهجياته وتثبيت الاعتماد على مبدأ ومعيار الأهلية والكفاءة على رغم الادعاءات البيانية الفارغة!

وبالعودة إلى نقطة البدء فإنه وفي هذه المرة قد تحاول «الكتلة الأكبر» أن تدخل بثقلها في حلبة التمكين السياسي، فتستغل الموسم التوظيفي جيدا عسى أن تبلغ اجتهادا وتقليدا تنافسيا أسمى ما تسعى لأن تبلغه شقيقتها كتلة الأصهار والأنسباء الإسلاموية في الفترة البرلمانية الماضية، وذلك بعد أن خرجت هذه «الكتلة الأكبر» من دور الانعقاد البرلماني الأول صفراء الأيادي بما حققته من إخفاقات جسيمة قد لا تغفرها لها جماهيرها إذا ما تواصلت في أدوار الانعقاد الأخرى كافة!

وهو ما قد يضفي أهمية كبرى على ما قاله لي أحد أبرز قيادات المعارضة السياسية الوطنية في البحرين منذ فترة حينما كان لي معه حوار تناولنا فيه موضوع «الكتلة الأكبر» إذ عبر خلالها عن خشيته في أن تكون هذه الكتلة، وما تمثله في أدائها البرلماني ومأزقها الداخلي واصطدامها الخشن بصخرة الواقع أقرب ما تكون إلى «معارضة ريعية» أو لنقل أنها معارضة لأجل قوائم التوظيف وعيون صفقاتها الحوراء، فتجد هذه الكتلة نفسها على تهيؤ تام لتصفية جميع القضايا والتخفيف من حدة نبرتها السياسية فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى، وذلك بمجرد حصولها على لقيمات وظيفية دسمة في عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها الحيوية وغير الحيوية عسى أن تتمكن وظيفيا فتتصافى من عبء الحمولة المبدئية، وهو ما لا نتمناه لـ «الكتلة الأكبر» وما تمثله من شارع شعبي أكبر منها بكثير!

هذه المرة وفي ظل ظروف حساسة ومشحونة بكهرباء طائفية صاعقة تحاول «الكتلة الأكبر» الاصطدام بوزارة التربية وتتهمها بالتمييز الطائفي وبأنها تعقد صفقات سرية وأنها خاضعة بقراراتها لأحد التيارات السياسية، وهي تسعى لتوظيف الأجانب بدلا من أبناء البلد، وجميعها تهم خطيرة وبغيضة لا يمكن الاكتفاء بتوجيهها وتعليقها على رقبة المسئولين في فترة زمنية محددة من دون أن تكون مدعومة ومسندة بالأدلة الملموسة والبراهين والحجج والملاحظات، وإلا فإنها تعتبر بمثابة الإثارة السياسية والزيادة غير المرحب بها في نيران التأزيم الطائفي ببلادنا المسلوقة طائفيا وتخليا عن دورها المسئول اجتماعيا، فمثل هذه التهم لا يمكن أن تؤخذ بانتقائية أو بمعايير «القيل» و»القال» وأكثر من مكيال، فمن أراد أن يحارب التمييز الطائفي بطهارة ونقاء مبدئي متجرد من نزعات التمكين السياسية المصلحية فليحاربه في كل زمان ومكان لا وفقا لمعاييره الخاصة المتطابقة مع مصالحه السياسية الطائفية والتي تضع مسئول في عينيها وآخر تحت قدميها وإن تشابهت الوقائع والاتهامات بينهما!

نحن لا نرجو مثلا أن يكون المرجع في ذلك التقرير المثير الذي أصبح قرآنا وفرقانا لدى بعض أطراف المعارضة السياسية، فهو «لا ينطق عن الهوى»!

فهل أخذت «الكتلة» مثلا في اعتبارها وخلفها صفوف من المنتقدين والمتهمين لوزارة التربية بارتكاب جناية خطيرة وهي التمييز الطائفي بأن الكثير من المنتقدين والمتهمين للوزارة بممارسة التمييز الطائفي، وبالأخص من المقربين إليها وكوادرها الحزبية، هم ممن تنعم ومازال يتنعم ببعثاتها التعليمية الجامعية وبعثات الدراسات العليا في الجامعات الغربية، وهو ما قد يتسبب بإرباك وإحراج هذه «الكتلة» التي ستظهر بمظهر من يعزف سياسيا على أوتار المظلومية المظهرية على أمل زيادة الرصيد الشعبي والحفاظ على ما تبقى من تأييد الشارع بعد سجل من الصدمات الأولى التي لم يفلح في التخفيف من حدتها طول «زعل» وطول «غزل» بينها وبين الدولة وقلب التجربة؟!

هل تنبه أعضاء «الكتلة الأكبر» الأفاضل إلى ما قد يحدث من تداخل وتشابك بين مهامهم وأدوارهم كأعضاء في السلطة التشريعية ومهام وأدوار السلطة التنفيذية؟!

العيون تترقب بشوق شديد أن تقدم «الكتلة الأكبر» قوائم التوظيف التي تحتوي على أسماء بحرينية كفوءة ومؤهلة لأن تشغل بشكل ملائم تلك الوظائف التي يراد توفيرها لتربويين أجانب عسى أن يسد الفراغ الوظيفي والتنظيمي ويحل جانب أساسي من المشكلة، لا أن تستمر جعجعتها السياسية من دون طحين يذكر، أو أن يؤتى بالغث والسمين لأجل تحقيق شيء من الترضية الشعبية في الدوائر الخاصة والمغلقة حتى تحشى وزارة التربية وظيفيا كما لو أنها «بطاطة» أو «باذنجانة» وهو ما قد يعطي آثارا أكثر سلبية على المدى القريب والبعيد!

والأهم من جميع ما ذكرناه هو أن تضبط «الكتلة الأكبر» صفوفها جيدا وبالأخص المتخلفين عن الموكب و«المحمل» البرلماني الذين «فشلوا» الكتلة أخيرا بمواقفهم من بعض القضايا المصيرية أيما «تفشيل»، فأثبتوا جدارتهم بلقب «الخادم المطيع» أو «النائب الفالصو» لمن يمنح أكثر، وكأننا في «كازينو» سياسي، وذلك قبل البحث عن مواضع الكسب السياسي الشعبي والخروج من المأزق الداخلي كما لو أنها في إزاء البحث عن غنمات شاردة!