يبدو أن هناك توجها لدى وزارة «الإسكان» نحو الشقق الإسكانية بدلا من الوحدات، ولست أدري ما إذا كان ذلك معلنا أم لا، فإنشاء العمارات السكنية التي تحتوي على شقق على قدم وساق، وبحسب خطة الوزارة فإن هناك نية لبناء 10 آلاف شقة سكنية خلال أربعة أعوام، مقابل 5 آلاف وحدة سكنية (منازل)، مع العلم أن الطلبات الإسكانية للوحدات وصلت إلى 33 ألفا و700 طلب حتى 2006، فيما لا تزيد طلبات الشقق على 92 شقة سكنية حتى العام نفسه.

أحد أعضاء مجلس النواب دعا قبل أشهر المواطنين إلى التعود على العيش في شقق، في إشارة منه إلى أن هذه الشقق مؤقتة قبل أن يتسلم المواطنون منازلهم، لكني لا أعلم ما إذا كانت نظرة هذا النائب هي ما سيكون فعلا؟! فأحد المواطنين أبلغني قبل أيام بأنه تقدم بطلب تحويل طلبه من وحدة سكنية إلى شقة، لكن طلبه جوبه بالرفض، إذ أبلغ بأن أصحاب طلبات الوحدات السكنية سيعرض عليهم خياران، إما الحصول على شقة بصورة أسرع، أو الانتظار، مع العلم أن الأنظمة تسمح بتغيير الطلبات من وحدة سكنية إلى قرض أو شقة!

لا أدري ما إذا كانت هناك نوايا لإجبار المواطنين على العيش في ما يشبه بالصناديق الخشبية، حتى لو كانت هذه الشقق واسعة، فإذا كانت البحرين قد حباها الله بأراض واسعة وشاسعة تتيح إسكان جميع المواطنين في منازل هي من حقهم، فلماذا التضييق على المواطن الذي حلم سنين وسنين بأن يملك منزل أحلامه، حتى لو كان هذا الحلم منقوصا؟!

الدعوة إلى أن يتعود البحريني على العيش في شقة، ليست في وقتها الآن، ولا تخدم حقوق المواطن... فالسكان يتركزون الآن في الشمال، فيما هناك في الجنوب مساحات شاسعة جدا من الأراضي، ولنكن منطقيين، فالحكومة شاركت في مشروع أقصى جنوب المملكة ومدت إليه شارع سريع، فلماذا لا يتم التعامل بالمثل مع الخدمات الإسكانية المقدمة إلى البحرينيين؟!

مع احترامي لجهود وزارة «الإسكان»، لكن المواطن لو أراد العيش في شقة لما انتظر عشرات السنوات لكي يحصل على وحدة سكنية، فمنزل الوالد موجود ورحمة الله تسبق الوزارة، كما أن الشركات تعرض الآن شققا في مناطق معروفة وبأسعار معقولة، وقد تكون أفضل من الشقق التي ستوفرها الوزارة.