بناء على الإحصاءات الرسمية تم تسجيل نمو في عرض الربع الثاني من العام 2007 الأمر الذي يعكس تنامي الثقة في اقتصادنا الوطني. فقد حصل نمو في عرض النقد بمفهومه الضيق والمتوسط لكنه تراجع بمفهومه الواسع.

عرض النقد بمفهومه الضيق

في التفاصيل تم تسجيل نمو قدره 528 مليون دينار لتبلغ 1681 مليون دينار فيما يعرف بعرض النقد بمفهومه الضيق (أم 1). ويشمل هذا المفهوم النقد المتداول خارج المصارف (أي في المعاملات اليومية) زائدا الودائع تحت الطلب (أي الحسابات الجارية والتي تتضمن القدرة على تحرير شيكات).

فقد نمت قيمة النقد المتداول خارج المصارف بنحو 43 مليون دينار. والأهم من ذلك, تم تسجيل نمو قدره 485 مليون دينار في الودائع تحت الطلب الأمر الذي يعكس رغبة المستثمرين في توافر أموال تحت تصرفهم للاستفادة منها أنى شاؤوا. شكلت الودائع تحب الطلب نحو 86 في المئة من مجموع عرض النقد بمفهومه الضيق. ويشير نمو النقد داخل المصارف وليس خارجها إلى تعزيز ثقافة استخدام الوسائل غير النقدية في المعاملات.

عرض النقد بمفهومه المتوسط

من جهة أخرى, زادت قيمة الودائع لأجل وحسابات التوفير برقم كبير نسبيا قدره 570 مليون دينار لتصل إلى 4778 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2007. ويعتقد أن الأمر ارتبط باستجابة بعض المستثمرين للارتفاع النسبي الذي حصل لمعدل الفائدة. المعروف أن معدلات الفائدة في البحرين مرتبطة بشكل مباشر بمستويات الفائدة في الولايات المتحدة وذلك على خلفية ارتباط الدينار بالدولار، وعليه توجد ضرورة لتغيير معدلات الفائدة في البحرين مع الأسعار السائدة في أميركا لثني المستثمرين عن تغيير ودائعهم من عملة لأخرى من دون تحمل خسائر تذكر.

يذكر أنه حدث ارتفاع في متوسط الفائدة لمعدلات الفائدة على الودائع المصنفة ضمن خانة أقل من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا من 4,51 في المئة في الربع الثاني للعام 2006 إلى 5,07 في المئة في الفترة نفسها من العام الجاري.

المؤكد أن الاقتصاد البحريني يجني الكثير من الفوائد من عملية ربط الدينار بالدولار عند مثبت 378 فلسا للدولار. فهذه السياسة تمنح الثقة للمتعاملين في اقتصادنا الوطني وخصوصا صغار المستثمرين، لكن بالمقابل تؤدي عملية الربط إلى حرمان مصرف الأميركية. تعتبر هذه الحقيقة خسارة نسبيا لاقتصادنا الوطني لأن معدلات الفائدة عندنا ترتفع وتهبط استنادا للأوضاع الاقتصادية في أميركا وليس في البحرين.

المعروف بأننا نحصل على عرض النقد بمفهومه المتوسط (أم 2) عند إضافة قيمة الودائع لأجل والتوفير إلى عرض النقد بمفهومه الضيق (وفي هذه الحال 801 مليون إلى 4778 مليون دينار).

عرض النقد بمفهومه الواسع

من جهة أخرى, حدث تراجع قدره 79 مليون دينار في قيمة الودائع الحكومية في الفترة ما بين الربع الأول للعام 2006 و 2007 لأسباب غير معروفة. يشار إلى أننا نحصل على (أم 3) عند إضافة الودائع الحكومية إلى (أم 2).

في المحصلة تم تسجيل نمو ملحوظ في عرض النقد (1019 مليون دينار) إذ بلغ 5579 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 4560 مليون دينار في الربع الأول من العام 2006 ما يعني تعزيز الثقة في اقتصادنا المحلي.