في مطلع العام 2006، عقد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في أمسية كان لها وقع خاص، لقاء مع المواطنين من مختلف مناطق البلاد... في تلك الليلة، التي التقى فيها الوزير المواطنين في قاعة نادي الضباط بالقضيبية، دار حوار صريح حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها الشراكة المجتمعية في التعامل مع حال الاضطراب التي شهدتها بعض المناطق، وكان الهدف هو تأكيد دور المواطنين من فعاليات دينية واجتماعية وناشطين ووجهاء في أن يكون لهم الدور الأول في تهدئة الشباب وخصوصا أن هناك إجماعا على رفض أية أعمال خارجة على القانون.

ولله الحمد، ها نحن نشهد استقرارا يعود الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جميع المواطنين الشرفاء الذين كانوا ولايزالون على قناعة تامة بأن الوطن للجميع، وإن كانت هناك ثمة قضايا وملفات ومطالب لاتزال قائمة، فإن القنوات مفتوحة والمواقف المبنية على النوايا الصادقة لصالح الوطن والمواطنين هي التي ستمكث في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء.

لم يستخدم الوزير وقتذاك كلمة مخربين أو مدسوسين أو عديمي الولاء، بل كرر مرارا كلمة (أبنائنا)! ثم توالت الحوادث، وصدرت توجيهات جلالة الملك إلى المحافظات لتوجيه أولياء الأمور برعاية الشباب وتوجيههم، وكانت الكلمة المؤثرة «هؤلاء أبناؤنا»..

من يلوم الوزير على نظرته المنطلقة من قناعة وإيمان بالدور الوطني في الحفاظ على استقرار المجتمع؟ لا أحد، قطعا لا أحد! لذلك، حينما عقد الوزير لقاءه «المهم» قبل يومين مع عدد من المشايخ وخطباء المساجد بحضور وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن القضية الأمنية الأخيرة التي ترتب عليها القبض على عدد من الأشخاص، ويتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة حاليا، قال إنه سئل قبل عقد هذا الاجتماع مع أية طائفة سيجتمع؟ وأنه رد على السائل بأنه سيجتمع مع طائفة واحدة، فبادر السائل: ما هذه الطائفة ؟ فكان الرد أنها الطائفة البحرينية.

ولعلني أسأل نفسي وأسأل كل الأعزاء: هل في مقدورنا جميعا أن نستوعب أبعاد مصطلح «الطائفة البحرينية» في الوقت الذي نعاني فيه من الرياح السيئة القادمة من العراق ولبنان وأفغانستان والشيشان؟ وأن نكون في مأمن مما لا تحمد عقباه في كنف هذه الطائفة؟... ليس من السهل ذلك، لأن الأمر يقوم على مفهوم أكبر وأشمل وأهم، وهو مفهوم «المواطنة الخالصة»، التي تطير بجناحي الحقوق والواجبات! لكن على أية حال، ستبقى مطالبنا قائمة نرفع صوتنا بها بالطرق المشروعة، وستكون مسئولية الحفاظ على «الطائفة البحرينية» هي مسئولية الدولة بالدرجة الأولى، لقطع دابر من يريد بهذا الوطن وأهله شرا، ثم لن يكون لنا - كوننا مواطنين نحب بلادنا - إلا أن نكون (بحرينيين فقط).