جميل خبر حصول البحرين على تصنيف متقدم من قبل مؤسسة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية. لكن نأمل ألا تنظر الجهات المسئولة للتصنيف الجديد بمثابة شهادة حسن سيرة وسلوك، فضلا عن عدم وجود الحاجة لإجراء المزيد من التطوير.

في التفاصيل رفعت «فيتش» تصنيفها للديون السيادية للبحرين من (ألف) سالب إلى (ألف). واستندت المؤسسة في قرارها إلى عدة أمور، منها الملاءة المالية المتميزة، فضلا عن النمو في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استمرار عملية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

الدين العام

رأت «فيتش» بأن البحرين لاتعاني من مشكلة في المديونية. يشكل الدين العام تحديدا 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما جاء في التقرير. أكثر ما نخشاه هو أن «فيتش» كانت كريمة أكثر من اللازم عند احتساب مستوى المديونية. حسب آخر تقرير للحساب الختامي بلغ حجم الدين العام تحديدا 1409 ملايين دينار في العام 2006 مقارنة مع 1453 مليون دينار في العام 2005.

شكل الدَّين للعام 2006 نحو 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي المعدل لعامل التضخم) للعام 2005 (للأسف الشديد لم تكشف وزارة المالية عن إحصاءات الحسابات القومية للعام 2006)، بيد أن تقرير «فيتش» يشير إلى المديونية فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006. بدورنا كنا نتوقع تحسن النسبة (أي تراجعها) لكن ليس بهذا الحد. نأمل أن تكون الجهات المسئولة (وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي) قد قدمت أرقاما صحيحة إلى مؤسسة «فيتش».

لاشك تعتبر نسبة 24 في المئة متميزة على المستوى العالمي، مايعني أنها لاتشكل عبئا على استقلالية القرارات المالية للدولة. لغرض المقارنة, المطلوب من مجموعة دول عملة اليورو في الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الدَّين العام لايزيد عن 60 في المئة من الناتج المحلي. وتبين بأن دول مجلس التعاون ترغب في تقليد الاتحاد الأوروبي في هذا الشرط وذلك في إطار مشروع الاتحاد النقدي الخليجي المزمع إطلاقه في العام 2010.

نمو القطاعات غير النفطية

كما استندت «فيتش» في قرار التحسن الملائي إلى النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وخصوصا قطاع الخدمات المالية. حسب التقرير, بلغت نسبة النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية 8 في المئة في العام 2006. بالمقابل, حق الناتج المحلي الإجمالي نموا كليا يفوق قليلا عن 7 في المئة في العام الماضي. كما أشرنا لم تتكرم وزارة المالية بنشر تقرير الحسابات القومية للعام 2006 على الجمهور.

وتوقع تقرير «فيتش» أن تحافظ البحرين على فائض في المالية العامة للمستقبل المنظور. بدورنا نشاطر المؤسسة هذا الرأي وذلك بالنظر إلى نتائج السنوات السابقة وما يعرف عن الحكومة عدم رغبتها في الصرف. على سبيل المثال، ارتفعت الإيرادات في السنة المالية 2006 بنسبة 44 في المئة إلى 1839 مليون دينار على خلفية ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة. بالمقابل، لم تنفذ الحكومة المصروفات المعتمدة حيث تراجعت بنسبة 8 في المئة مع أن الفرصة كانت مؤتية لزيادة المصروفات وذلك في ضوء تعزيز الإيرادات. وكنتيجة طبيعة لزيادة الإيرادات مقابل تراجع المصروفات، نجحت الموازنة في تحويل العجز المقدر بنحو 428 مليون دينار إلى فائض قدره 281 مليون دينار.

ختاما نذكر الحكومة بأن المقياس الصحيح لمدى نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة هو مستوى الرفاهية للشعب. الشيء المؤكد هو أن الأوضاع المعيشية صعبة عندنا لعدد غير قليل من المواطنين.