مؤسسة «فيتش» رفعت أمس الأول التصنيف الائتماني لمملكة البحرين بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي وبسبب الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي نفذت في الفترة الأخيرة. وقالت «فيتش» إن توقعاتها لتصنيف البحرين مستقرة، موضحة أن المستوى المنخفض للدَّين العام واتجاهه للانخفاض من النقاط القوية التي احتسبت في تحسين مستوى البحرين اقتصاديا، مشيرة أيضا إلى أن الدين الحكومي بلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بخمس نقاط مئوية عن العام السابق.

تقييم مؤسسة «فيتش» المتخصصة في التصنيفات الائتمانية، جاء بعد التقرير الذي أصدرته قبل عدة أسابيع مؤسسة «ستاندارد أند بورز»، والذي تحدث أيضا عن تحسن مستوى الأداء الاقتصادي، بسبب الإصرار على مواصلة الإصلاحات الهيكلية والعمالية، والسماح للمعارضة البرلمانية والمحلية التي اعتبرتها المؤسسات الدولية «عنصرا إيجابيا في المناخ السياسي».

لقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1 في المئة في 2006 وبلغ حجم القطاع المالي نحو 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يساوي قطاع النفط والغاز تقريبا.

وأمس، صرح محافظ مصرف البحرين المركزى رشيد المعراج، بأن المصرف بصفته الجهة الرقابية على قطاع الخدمات المالية يرحب بهذا التقييم الذي يعكس النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد الاقتصادي، موضحا أن «التزام الحكومة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والسياسة المالية المتوازنة أدى إلى إيجاد الأرضية المناسبة لاستمرار النمو الاقتصادي في المملكة». ولاشك أن البحرين تمر بطفرة اقتصادية كبيرة، والمحرك لهذه الطفرة أسعار النفط المرتفعة، وازدياد النشاط الاقتصادي في قطاع المصارف، إذ يشكل القطاعان (النفط والمصارف) قرابة نصف الناتج المحلي.

وإذا كانت المؤسسات التقييمية الدولية اعتبرت الإصرار على مواصلة الإصلاحات ووجود كتلة نيابية معارضة، من الإيجابيات التي تعزز الثقة الدولية في البحرين، فإن علينا جميعا أن نستفيد من هذه السمعة بما يعزز مسار الإصلاحات إلى مدى أوسع. فما نحن بحاجة إليه الآن هو أن نغتنم الفرصة وأن نضخ المال المتوافر في تحسين البنية التحتية وتسهيل الخدمات وضمان مستوى معيشة مناسب، وتوفير السكن إلى كل مواطن بحيث لا تبقى في البحرين فئة محرومة من الطفرة الاقتصادية الحالية. في العام 1975 حدثت طفرة اقتصادية في البحرين، وحينها اعتبر الانفتاح السياسي سببا معرقلا للنمو، ولكننا في 2007 نقرأ من المؤسسات الدولية تقارير تقول إن تحسن أداء البحرين يرجع فضله - في أحد جوانبه - إلى وجود إصلاحات سياسية واقتصادية... وعلينا أن نحافظ على مصادر القوة الحالية.