حظور المالكية أزيلت وانفرجت أزمة الأهالي بعد معاناة لمدة عامين، ولكن تجلت من خلفها حقيقة مرة، فالأجهزة التنفيذية لم تتحرك لتفعيل القانون إلا بتوجيهات عليا، على رغم أن لديها كل الصلاحية لتعميمه على جميع المواطنين من دون استثناء.

التدخل الملكي أثلج صدور أهالي المالكية، وكانوا يترقبون حدوثه لتخليصهم من الحظور مثلما رفع عن كاهلهم الجدار العازل قبل عامين، والديوان الملكي دائما ما يرحب بالاستماع إلى المواطنين بشأن أي قضية يمكن أن يساهم في معالجتها، ولكن إلى متى سيدعم إرجاع الحق لأصحابه فيما تغرق مؤسسات الدولة وأجهزتها في سبات عميق؟

تجميد العمل بالقانون والإصغاء للغة «القوي»، كادت أن تجر البلاد إلى ويلات ومشكلات لا تنتهي في أكثر من منطقة، وهاهي قرية سترة بدأت تتحرك للمطالبة بإزالة 200 حظرة مخالفة على غرار ما حدث في المالكية، ومن المنتظر أن نشهد سيناريو جديدا غير محمود العواقب في حال استمرار مماطلة الجهات المعنية. الخوف على الكراسي يعقّد الأمور في كثير من المواضع، وبالتالي نحن بحاجة إلى توفير حماية وسند - على غرار الحصانة الموفرة للوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب- لبعض المسئولين لتطبيق القانون وهم آمنون على مناصبهم. البحرين اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف والترابط الاجتماعي للتغلب على الصراعات الطائفية، وما يحدث من خروقات من متجاوزي القانون يحيد بنا عن هذا الهدف