الأرقام تبدو فلكية عندما نجمل قيمة المشروعات العقارية في دول مجلس التعاون، فوفقا لتقارير أصدرتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يقترب حجم تلك المشروعات من تريليون دولار ( 3,7 تريليونات درهم). ويتوقع التقرير الصادر عن مركز المعلومات في الغرفة استمرار قطاع العقارات وخدمات الأعمال في تحقيق معدلات نمو متميزة خلال السنوات المقبلة إذ استطاع هذا القطاع أن يستقطب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين بما يحققه من عائد مرتفع على الدخل إذا قورن بالاستثمار في قطاعات أخرى، إذ بلغ متوسط العائد على الاستثمار ما بين 15 و30 في المئة.

وكما يشير التقرير، فإنه بخلاف توقعات البعض، تحتل الامارات، وليس السعودية، المرتبة الأولى تليها قطر ثم تاتي السوق السعودية في المرتبة الثالثة.

ويركز التقرير على قطاع العقارات وخدمات الأعمال في إمارة أبوظبي الذي يعتبره التقرير من القطاعات الخدمية الواعدة في مجالات التنمية والاستثمار المتعددة التي تشهدها الإمارة، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل من أهمها: ارتفاع أسعار النفط، والسيولة الناتجة عن الاستثمار في أسواق الأسهم وثقة المستثمرين، وعودة الرساميل المهاجرة، بالاضافة إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وزيادة عدد الشركات والمستثمرين الجدد القادمين إلى الإمارة.

ويتوقع التقرير أن تبلغ مساهمة قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2007 (15 مليار دولار) حوالي 50 مليار درهم وهو ما نسبته 7,5في المئة . ويشير التقرير إلى أن مجمل الاستثمارات الثابتة في هذا القطاع على مستوى الدولة ارتفعت خلال الأعوام من 2005 إلى 2007 حوالي 58 في المئة، إذ يتوقع أن تبلغ ما يقارب 20 مليار درهم (حوالي 5,5 مليارات دولار) في نهاية العام 2007 مقارنة بـ 12,5 مليار درهم في العام 2005، فيما يتوقع أن يبلغ مجمل الاستثمارات الثابتة المتوقعة في امارة أبوظبي في العام 2007 حوالي 6,8 مليارات درهم بنسبة زيادة 75 في المئة عن العام 2005 الذي بلغت فيه حوالي 3,9 مليارات درهم.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري شهدت السوق دخول الكثير من شركات التمويل العقاري المتخصص التي تطرح حلولا مثل «قروض عقارية طبقا لشروط محددة ومعايير وقواعد وحدود ائتمانية للتمويل العقاري» وبرامج منافسة سواء التقليدية منها أو الاسلامية.

وتعد شركات التمويل العقاري من أهم العناصر المؤثرة في نشاط السوق إذ تمثل أحد أهم مصادر التمويل المعتمد عليها في توفير التمويل للزبائن والذي يقدم إما من خلال المصارف مباشرة او شركات خاصة مملوكة للمصارف كما هو الحال.

وتوقع التقرير أيضا أن يبلغ حجم سوق التمويل العقاري في إمارة أبوظبي حوالي 60 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة وهذا الرقم مرشح للزيادة نظرا إلى النمو المتزايد في قطاع العقارات إذ السوق لاتزال في حاجة إلى بناء الكثير من الوحدات، كما أن السوق في حاجة ماسة الى السيولة، كذلك فإن صدور قانون الملكية العقارية الذي تم إصداره في أبوظبي والذي يتيح حق الانتفاع للأجانب لمدة تراوح بين 50 و 99 سنة سيرفع حجم التمويل المصرفي في القطاع العقاري. على أن الأمر، وعلى رغم الصورة المتفائلة المرسومة أعلاه لا يخلو من بعض التحديات التي يمكن تلخيص أهم ما أورده التقرير بشأنها في النقاط الآتية:

- بناء نظام تشريعي متكامل خاص بالتملك العقاري وخصوصا تلك التي تمس التملك الحر واقامة الاجانب، على أن يكون مبنيا على الشفافية، ولا يتعارض مع الأنظمة والقوانين الأخرى المعمول بها في الإمارة، وخصوصا تلك التي تتعلق بالاستثمار.

- الوصول إلى حل المعادلة الصعبة الناجمة، اليوم، من عدم توازن المعروض بين الوحدات السكنية الفاخرة والعادية مع الاحتياجات السكنية.

- القدرة على كبح جماح التضخم الناجم من استمرار ارتفاع الإيجارات غير المنطقي، الذي لا يتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي وإيجاد بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات.

- الحد من وتيرة التذبذب في السوق العقارية الناتج عن عدم التوازن سواء من جراء العجز الفائض أو الارتفاع في الإيجارات او انخفاضها الذي قد يؤدي إلى التردد في الاستثمار او التباطؤ في نمو هذا القطاع.

- إنشاء مصارف عقارية متخصصة، أو تطوير القائم منها لتوفير التمويل المناسب وببرامج متميزة