الأردن
المساحة: 92300 كيلومتر مربع
العاصمة: عمان
عدد السكان: 6 ملايين
العملة: الدينار الأردني ( 0,71 دينار يساوي دولارا أميركيّا)
الناتج المحلي الإجمالي: 30 مليارا (حسب مفهوم القوة الشرائية)
معدّل دخل الفرد السنوي: 5000 دولار
المصادر الرئيسية للناتج المحلي:
الخدمات: 82 في المئة
الصناعة: 13 في المئة
الزراعة: 5 في المئة
التجارة الدولية: 15 مليار دولار
نبذة موجزة
شهدت الساحة الأردنية الكثير من التطورات في الأسبوع الماضي تضمنت قرار الملك عبدالله الثاني حل مجلس النواب تمهيدا لانتخابات جديدة، وبعد يومين فقط من القرار أعلنت الحكومة أن الانتخابات النيابية ستجرى في 20 نوفمبر/ تشربن الثاني. وجاء الأمر الملكي والقرار الحكومي اللاحق وفقا لأحكام القانون الذي ينص على إجراء الانتخابات النيابية بانتهاء المدة القانونية لمجلسي النواب والأعيان وهي أربع سنوات، ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وعددهم (110) من قبل الناخبين الأردنيين مباشرة فيما يعين الملك أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم (55).
من ناحية أخرى, قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز استقالته من الحكومة من دون ذكرالأسباب، لكن يعتقد أن السبب الرئيسي يعود إلى فشل فريز في إقناع الحكومة بضرورة رفع أسعار المحروقات لتغطية عجز الموازنة، وتخشى السلطات من رد فعل الشارع في حال تم رفع أسعار المشتقات النفطية.
التحديات الاقتصادية
يواجه الاقتصاد الأردني بعض التحديات مثل البطالة والمديونية، تعتبر البطالة أكبر أزمة اقتصادية إذ تبلغ نحو 15 في المئة، ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 34 في المئة من السكان هم دون سن 14 عاما، ويتمثل التحدي الثاني في المديونية المرتفعة إذ تقدر الديون الخارجية بأكثر من 7 مليارات دولار. وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق التصدير مثل الأدوية والمنتجات الزراعية وجلب الاستثمارات ما يعني فتح مختلف القطاعات أمام المنافسة الأجنبية فضلا عن استقطاب الزوار للسياحة والدراسة.
أيضا يعاني الميزان التجاري من عجز كبير بسبب ضعف الصادرات، واستنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات نحو 5 مليارات دولار وتتركز على الفوسفات والمنتجات الزراعية والأدوية متجهة بالدرجة الأولى إلى العراق وأميركا والهند والسعودية. وتقدر الواردات بأكثر من 10 مليارات دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والماشية والسلع المعمرة قادمة من العراق وأميركا والصين وبعض الدول الأوروبية.
مقارنة بالبحرين
تزيد مساحة الأردن 128 مرة على مساحة البحرين، ويقطن الأردن نحو6 ملايين نسمة مقارنة بنحو750 ألفا عدد سكان البحرين. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من الأردن في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو ثلاث مرات على ما يحصل عليه المواطن الأردني الأمر الذي يفسر رغبة الأردنيين في العمل عندنا. أيضا حققت البحرين المركز 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 86 للأردن.
العلاقات التجارية مع البحرين
لا تتوافر أرقام دقيقة بشأن قيمة التجارة البينية بين البلدين لكن المعروف أن البحرين تستورد الكثيرمن المنتجات الزراعية من الأردن، كما تقوم الجالية الأردنية الموجودة في البحرين بإرسال أموال إلى الأردن الأمر الذي يضر بالحساب الجاري للبحرين.
الدروس المستفادة
أولا- التركيز على التعليم: يتمتع الأردن بواحدة من أقل نسب الأمية في العالم العربي إذ تشير إحصاءات تقرير التنمية البشرية الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2006 إلى أن نحو 90 في المئة من الأردنيين يجيدون القراءة والكتابة.
ثانيا - الانفتاح الاقتصادي: أصبح الأردن أول دولة عربية تبرم معها الولايات المتحدة اتفاقا للتجارة الحرة في العام 2000 على خلفية نجاح السلطات في تحرير الاقتصاد والحد من القيود الرسمية.
ثالثا- محاربة الفقر: تشير الإحصاءات إلى أن نحو 30 في المئة من الأردنيين يعيشون دون خط الفقر الأمر الذي يفسر إصرار الأردن على الحصول على مساعدات دولية
إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"العدد 1813 - الخميس 23 أغسطس 2007م الموافق 09 شعبان 1428هـ