يتأمل مقال اليوم في الإحصاءات النفطية للنصف الأول من العام 2007 وذلك في ضوء التقرير الصادر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز. من بين جملة الأمور كشف التقرير عن تدهور الإنتاج النفطي لحقل البحرين الأمر الذي يبعث على القلق وذلك نظرا للأهمية النسبية الكبيرة للقطاع النفطي في الاقتصاد المحلي. كشف الحساب الختامي بأن الإيرادات النفطية شكلت 77 في المئة من دخل الخزانة في العام 2006.

حقل البحرين

حسب الهيئة الوطنية للنفط والغاز بلغ متوسط إنتاج النفط الخام من حقل البحرين (المحلي) تحديدا 35103 برميل يوميا في النصف الأول من العام 2007. بالمقابل, بلغ متوسط الإنتاج 35849 برميل يوميا على مدار العام 2006 والذي بدوره مثل تراجعا عن العام 2005 إذ بلغ المعدل 36569 برميل يوميا.

ويبدوا جليا من التراجع بأن البحرين تعاني من مشكلة الحفاظ على كمية الإنتاج بالنسبة لهذا الحقل على رغم استخدام آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة لضمان استمرار الإنتاج. تزعم بعض المصادر بأن وسائل التقنية الحديثة باتت غير قادرة على المحافظة على إنتاج الحقل.

حقل أبو سعفة

لكن ما يبعث على الاطمئنان هو أن القطاع النفطي عندنا يعتمد بشكل أساسي على حقل (أبوسعفة) وليس حقل البحرين. فحسب تقرير الهيئة الوطنية للنفط والغاز بلغت كمية الإنتاج من حقل (أبوسعفة) 149778 برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري. بالمقابل بلغ المتوسط على مدار العام 2006 تحديدا 147461 برميل يوميا. وعلى رغم الزيادة فإن الإنتاج النفطي للحقل لايزال دون مستوى العام 2005 عندما بلغ 149999 برميل يوميا.

المعروف أن حقل (أبو سعفة) البحري مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية (150 ألف برميل كل بلد). وكان البلدان قد استأنفا قبل عدة سنوات عملية مضاعفة إنتاج الحقل المشترك إلى 300 ألف برميل يوميا. المعروف أن نصيب البحرين من النفط الخام من حقل أبوسعفة يتم بيعه للزبائن مباشرة ولا يدخل الأراضي البحرينية. وعليه تتميز البحرين بأنها لاتصدر النفط الخام من أراضيها إذ أن الكمية المصدرة عبارة عن مشتقات نفطية مثل الديزل. يذكرأن السعودية تقوم بإدارة الحقل بشكل منفرد ومن ثم تحول للبحرين حقها من الدخل بعد خصم المصروفات.

اقتصاد النفط

يشار إلى أن إنتاج حقل (أبوسعفة) يمثل الدعامة الرئيسية للمالية العامة في البحرين. فقد شكل صافي دخل الحقل نحو 80 في المئة من الدخل النفطي للعام 2006 (كما أسلفنا شكل الدخل النفطي بمجمله بما في ذلك مبيعات حقل البحرين والغاز 77 في المئة من مجموع دخل الخزانة). فقد بلغ دخل حقل (أبوسعفة) 1145 مليون دينار من أصل 1416 مليون دينار مجمل الدخل النفطي للسنة الماضية. كما شكلت الإيرادات الأخرى بما فيها الإعانات المقدمة من دول مجلس التعاون 423 مليون دينار في العام 2006.

يشار إلى أن الإيرادات النفطية تمول المصروفات الحكومية والتي بدورها تلعب دورا محوريا في الاقتصاد. عمليا لايزال اقتصادنا الوطني يعتمد بشكل أساسي على القطاع النفطي على رغم مزاعم السلطات بالتنوع الاقتصادي. كما أن هذا القطاع بدوره أسير التطورات في السوق النفطية العالمية. المعروف بأن البحرين تتأثر ولا تؤثر في أسواق النفط بسبب محدودية الإنتاج, بل انها ليست عضوا في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك). ختاما ندعو الحكومة التوقف عن إطلاق المزاعم عن التنوع الاقتصادي حفاظا على صدقيتها