استكمالا للمقال السابق التي تناولت فيه المفارقات الواضحة ما بين قانون الجنسية القطري وما بين البحريني عمليا، يشير قانون الجنسية القطري إلى «يراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقا لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية، ويعتبر قطريا بالتجنس من ولد في قطرأو في الخارج لأب قطري بالتجنس، ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطرلأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا في قطر ما لم يثبت العكس»... ما يحصل لدينا في البحرين فاقع لا يمكن مداراته أبدا فالأم البحرينية لا يمكنها إعطاء جنسيتها لأبنائها إذا ما تزوجت من أجنبي إلا بمعجزة إلهية وهناك حالات بسيطة جدا قد حصلت على هذا الحق وهناك قوائم معطلة إلى الآن تنتظر الفرج في حين أن البعض الذين إلى الآن لم تطأ أقدامهم أرض البحرين وولدوا لأمهات غير بحرينيات قد تكون فرصتهم في الحصول على الجنسية البحرينية أسرع بكثير من غيرهم المطالبين بها والمتضررين من جراء عدم حصولهم عليها.

كما تشير المادة رقم (6) من قانون الجنسية القطري إلى أنه «يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويجوز بناء مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية «. ما يتم حاليا في البحرين منح الجنسية للأفراد الذين يمثلون عالات على المجتمع ويحتاجون الاعتناء والاهتمام بهم فهم غالبا من الفئات الأمية الجاهلة لمبادئ القراءة والكتابة والحساب، وذوي التحصيل الدراسي المنخفض، وذوي الطباع الاجتماعية الصعبة، وليس منتظرا منهم تقديم الخدمات الجليلة إلا ما نذر، وما زلنا نؤكد حقيقة على أنه لمن دواعي سرورنا نحن (البحرينيون) أن يتم تجنيس أصحاب القدرات العلمية الواعدة التي تفخر البحرين حقيقة باحتضانهم ورعايتهم، ولكن ما يحصل في هذا المجال قلة مقابل الكثرة والمجتمع يتحمل وزر وجودهم فقد كثرت الجريمة، وتغيرت ملامح الخريطة الاجتماعية، وخير مثال على ذلك لاعبو منتخب البحرين الوطني الذين تكبدوا الإهمال ما أثر على أدائهم العملي والاحباطات المتراكمة.

كما تشير المادة رقم (16) بأنه «لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين القطري بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموما وقبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية « لدينا لا يتم أبدا التسوية بين حامل الجنسية البحرينية وبين البحريني بل إن المشهد لدينا معقد للغاية فهناك المجنس أولا والبحريني ثانيا حتى لا تضع الحكومة نفسها في حرج شديد وبالتالي عليها أن تدلل وتعزز المجنس وتقضي حوائجه وتقدمه على المواطن البحريني بغض النظر كونه قضى خمس سنوات على الأقل في البحرين، وهناك أزمة بطالة وأزمة إسكان وتعقدت بسبب حالات التجنيس الشديدة التي حصلت في الأونة الأخيرة لأغراض سياسية، وما زال المواطن البحريني يدفع الضريبة فهناك شباب عاطل عن العمل ولكن المجنسين قد حصلوا على نصيبهم من الوظائف الحكومية، وبشكل مقدم، وهناك أزمة إسكان تلقي بظلالها الكثيف على الأسر والشباب وهناك بيوتات قد وزعت من دون مقابل على أسر تم استقدامها من الخارج وتسكينها في أرقى المناطق السكنية، كما يشير الجزء الآخر من المادة ذاتها إلى «ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية»، ما يحصل لدينا في البحرين عمليا أن حالات التجنيس تزداد في وتيرتها مع الاستحقاقات الانتخابية بغرض التحكم في مفاصل العملية الانتخابية، وتعزيزا لخطط النظام، لتحقيق الهيمنة والسيطرة على السلطة التشريعية، بل أن هناك الكثير من المجنسين مارسوا حقهم السياسي في الانتخابات ليس فقط في الجانب الانتخابي وإنما في البعد الآخر وهو الترشيح بل أن البعض حظي بأن يكون ممثلا للشعب في السلطة التشريعية.

وتشيرالمادة رقم (17) من القانون «بأنه لا تمنح الجنسية القطرية لعدد يزيد على خمسين شخصا في السنة الواحدة «، ما يحصل لدينا أعداد مهولة يتم تجنيسها في السنة الواحدة بل أن أعداد الأسر التي تمنح الجنسية البحرينية تتشكل من أسر مركبة وعدد أفراد الأسرة يمثل أضعافا مضاعفة لأعداد أفراد الأسرة البحرينية التي تتميز بكونها أسر نووية.

ألم أقل لكم بأنني شعرت حينما بدأت في الإطلاع على قانون الجنسية القطري بالوجع والألم، وأظنكم الآن قد شعرتم بما شعرت به، فالهم واحد والوجع واحد والألم نتقاسمه سويا، لم يعد أمامنا من سبيل سوى الصبر وانتظار الفرج من رب العالمين فهو خير معين وخير حافظ، ويارب تحفظ البحرين من كل شر وترفع من قدر كل بحريني شريف إنك سميع الدعاء .