تحدثنا في مقال يوم أمس بشأن بعض سلبيات القرار الحكومي والذي اتخذ بتاريخ 12 أغسطس/ آب الجاري والقاضي بمنح الأجانب ممن تنطبق عليهم الشروط رخصة الدخول للبلاد والإقامة بالكفالة الشخصية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ينطبق القرار على الأجنبي المتقاعد والذي عمل بإحدى دول مجلس التعاون لمدة لاتقل عن 15 سنة وكذلك من يمتلك عقارا في البحرين مسجلا باسمه لايقل ثمنه عن 50 ألف دينار إضافة إلى المستثمر بقيمة 100 ألف دينار.

ميزة تنافسية

بالمقابل يتأمل مقال اليوم في الجوانب الايجابية المحتملة لهذا القرار. ربما يكون الهدف الحقيقي للقرار هو منح البحرين ميزة تنافسية على الدول الإقليمية. والإشارة هنا بالتحديد إلى الإمارات العربية المتحدة (وخصوصا إمارة دبي) فضلا عن قطر. بمعنى آخر, فإن القرار سيساعد في عملية تسويق البحرين عالميا.

حقيقة القول يتوقع أن يقوم عدد محدود جدا من الأجانب بقبول العرض والإقامة في البحرين. ومرد ذلك أن العديد من الدول منها الصين تعمل على استقطاب الأجانب ممن لديهم أموال ما يعني أن هناك منافسة عالمية. كما أن بعض الأمور مثل الطقس السيئ على مدى نصف السنة فضلا عن مشكلات البنية التحتية (انقطاع الكهرباء) لاتخدم البتة مسألة استقطاب الأجانب للإقامة في البحرين.

أما فيما يخص ايجابيات القرار على الاقتصاد المحلي, فالشيء المؤكد هو أن الأجنبي المتقاعد سيقوم بصرف أموال داخل البحرين. بداية عليه أن يستأجر سكنا الأمر الذي يخدم العملية التنموية في البلاد مثل تشييد المزيد من المباني. أيضا سيقوم هذا الفرد بدفع فواتير الكهرباء والماء والرسوم فضلا عن الصرف على الأمور المعيشية.

وبخصوص مطالبة الأجنبي بتجديد إقامته مرة كل سنتين فيبدوا بأن الأمر إنما يهدف للتأكد بعدم قيامه ببيع العقار والذي حصل بموجبه على حق الإقامة في البحرين. حسب معرفتنا بالقانون (ونريد هنا أن نسجل امتعاضنا من عدم إفصاح السلطات عن التفاصيل الحيوية لهذه السياسة) فلا يحق للأجنبي مزاولة التجارة أثناء إقامته بالبلاد. بل لايحق للأجنبي أن يقبل العمل في أي وظيفة.

أي أجانب؟

من المستبعد أن ينجح القرار في استقطاب العمالة الأجنبية العاملة في إحدى دول مجلس التعاون لسبب بسيط هو أن هؤلاء ربما لا يمتلكون المال الكافي للعيش في البحرين. تقتضي مصلحة العامل الأجنبي الرجوع إلى بلاده (الهند على سبيل المثال) بدلا من العيش في البحرين إذ الكلفة العالية بدءا بالإيجارات. تقتضي مصلحة هذا العامل الهندي التقاعد في بلاده مستفيدا من الأموال التي جمعها أثناء عمله في المنطقة وربما تمكن من تملك عقار في بلاده. لاشك لايمكن مقارنة كلفة المعيشة في البحرين مع الهند أو الدول الأخرى في جنوب آسيا.

عموما لامناص من منح أفراد المجتمع البحريني فرصة الإدلاء بآرائهم في رسم السياسة الإسكانية في بلادهم. نعتقد بأن الحاجة ماسة لإجراء فعاليات مختلفة في البلاد مثل الندوات لمناقشة أبعاد هذه السياسة. كما على أعضاء البرلمان الاستماع إلى أراء الناس أثناء عملية إقرار أو رفض المشروع. بالمقابل ليس من الصواب أن تقوم الحكومة لوحدها باتخاذ قرار من هكذا نوع من دون الرجوع للمثلي الشعب. وفي حال تنفيذه لابد من إعادة زيارة القانون بين الحين والأخر لمعرفة مدى استمرار فعاليته وصلاحيته في ضوء المستجدات.