من المتوقع أنْ تقوم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بمراجعة خطة الرئيس جورج بوش التي كانت قد استعجلت توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع أكبر عدد من الدول الأصدقاء لأميركا، بما في ذلك البحرين وعُمان والمغرب وبيرو واستراليا وسنغافورة وتشيلي، وستة بلدان من أميركا اللاتينية.

إدارة بوش اتخذت سياسة «المسار السريع» لتوقيع أكبر عدد من اتفاقات التجارة الحرة في أنحاء العالم، معتبرة ذلك جزءا من استراتيجية نَشْر النفوذ الأميركي عَبْر مفاهيم السوق الحرة التي تنطلق من أميركا، وتعود إليها. وعلى أساس ذلك غضت إدارة بوش النظر عن الكثير من متطلبات التجارة الحرة، وأيضا حاولتْ أنْ تفرض الشروط الأميركية على مسار المفاوضات العالمية الجارية لتحرير التجارة عبر منظمة التجارة العالمية.

وفي الوقت الذي غضت إدارة بوش طرفها عن متطلبات الحرص على الشفافية التامّة، وضمان الحقوق النقابية للعمّال، وعدم الإضرار بالبيئة، إلا أنّها لم تتنازل شعرة واحدة فيما يتعلّق بغلْق مكاتب قطع العلاقات الاقتصادية مع «إسرائيل»، وكان على البحرين إلغاء هذا المكتب لكي تحصل على موافقة الكونغرس بشأن اعتماد اتفاق التجارة الحرة.

أمّا الحزب الديمقراطي الأميركي الذي سيتسلم الإدارة في يناير/ كانون الثاني المقبل فيرفض مبدأ «المسار السريع» لتوقيع اتفاقات التجارة الحرة، ويصرّ على النظر في هذه الاتفاقات من زاوية حماية العمّال الأميركيين الذين قد يفقدون وظائفهم، وكذلك النظر في شروط واضحة لحماية المستهلك، وحماية البيئة، والتأكّد من وجود حرية للعمل النقابي في البلد الذي يوقع مع أميركا اتفاقات من هذا النوع.

جورج بوش كان ينظر الى اتفاقات التجارة الحرة على أساس أنّه خيارٌ طويلُ الأمد يهدف إلى ضمان استمرار أميركا لقيادة الاقتصاد العالمي. أمّا أوباما فإنه من المتوقع أن يُؤيّد توسيع التجارة لكن مع الأخذ بالاعتبار القضايا المذكورة آنفا.

وعليه، فإنّه من المتوقع أنْ تتأخر ثلاث اتفاقات ينظر الكونغرس فيها حاليا مع كولومبيا وكوريا الجنوبية وبنما، وفي الوقت ذاته فإنّ اللجان المشتركة بين أميركا والبلدان التي وقعت واعتمدت اتفاقات تجارة حرة ربما تشهد تمحيصا أكثر بشأن الضمانات البيئية وحقوق العمّال الأساسية وكيف تلعب دورها في الصفقات التجارية المستقبلية.