يبدو أن احتجاز 65 زائرا في أحد فنادق مدينة مشهد المقدسة أخيرا بسبب تأخر صاحب أحد المكاتب السياحية عن دفع مستحقات الفندق غير كفيلة لتحريك شعرة في «شئون السياحة»، كما ولم يكن مبلغ 20 ألف دينار بحريني ربما أيضا كافيا لتحريك ذلك السكون، فملفات المحكمة تغث بالقضايا ذات الصلة والتي تبدأ وتنتهي بهذا المكتب السياحي إذ سجلت إحداها قضية رفعها أحدهم ضد المكتب المعني بعد أن نصب عليه بملغ تجاوز الـ 150 ألف دينار.

استبشر زبائن المكتب السياحي خيرا بقرار السفارة الإيرانية بتصنيف المكتب ضمن « البلاك لست» بيد أن «شئون السياحة» أصرت على سكونها ضاربة مطالبات زبائن المكتب السياحي عرض الحائط و فاتحه الباب على مصراعيه لمثل هذه المكاتب لترويج رحلات وهمية وعروض أقرب للخيال تذهب أدراج الرياح عوضا أن تضرب بيد من حديد على متجاوزي القانون في قطاع السياحة.

من غير المنصف لوم زبائن المكتب، كما ولا يمكن تحميل المكتب جل المسئولية فمن أمن العقاب أساء الأدب ولـ «شئون السياحة» نصيب الأسد في هذه الملامة بعدم تفعيلها لقنواتها الرقابية. مبالغ أقترضها البعض والبعض الآخر أعتبرها « تحويشة» سنة عمل شاقة وإجازة خُطط لقضائها في ربوع مشهد أو طبيعة تايلند الغناء، قضاها البعض أمام أبواب «شئون السياحة» وآخرون في دهاليز المحاكم جريا وراء حق سلبه ذلك المكتب. لربما تنتظر «شئون السياحة» أن يمل زبائن ذلك المكتب من المطالبة بحقهم كما مل سواهم من عدم تلقي رد شاف منها عبر الهاتف في أقل تقدير.