تعتبر السيارات فيما مضى من الأمور الترفيهية إذا جاز لنا الغلو، لكن الآن باتت السيارة أو وسيلة المواصلات الخاصة في بلد مثل البحرين، التي لا توجد فيها خدمات مواصلات عامة قوية ومؤهلة لخدمة جميع فئات المجتمع، أمرا حيويا لا مناص لنا عنه.

من غير المفهوم في بعض الأحيان التشديد في فحص سيارات الموديلات القديمة من قبل إدارة المرور، إذا كانت السيارات مطلبا مهما في حياة الإنسان كما هو المنزل. لا ننكر أن بعض السيارات قد تعاني من بعض المشكلات ولكن ليس من المنطقي أن يكون هناك استهداف غير معلن للسيارات التي مضت عليها عشر سنوات أو أكثر من ذلك (كما يفهم على الأقل الكثير من المواطنين من التشديد الحاصل)، إذا كانت السيارة تتوافر فيها الشروط الأساسية لكي تعمل... فلماذا الخوف؟!

أحد المواطنين ذهب كالعادة لفحص سيارته ليتسنى له تسجيلها في المرور. الفاحص، وكما تقضي الإجراءات، أجرى فحوصات على المكابح، ثم الإنارة وهيكل السيارة... إلخ، ليأتي بعده فاحص آخر ليتأكد من الموضوع بعد أن أخبره الأول بأن هناك خللا ما. الثاني أبلغ ثالثا لكي يتحقق من الموضوع لكنه لم يتأكد كذلك، ليبلغ المشرف ليتحقق من الموضوع. وصاحبنا المسكين ينظر بذهول، فلعل القوم اكتشفوا عبوات ناسفة مثبتة أسفل السيارة. بعد التحقيق والتدقيق قال المشرف إن السيارة ينقصها ضبط موازنة العجلات فقط، وأنه «الشاصي» (صاحي)!

المهم، عاود الفقير ومعه ورقة الفحص التي سلمت إليه في المرة الأولى وعليها التعديلات، لكنه تفاجأ بالمسلسل نفسه! موظفا بعد موظف، ورتبة بعد رتبة، يتحققون من أسفل السيارة (الشاصي) ما إذا كان سليما، وفي الأخير طلع سليما، وختمت ورقته بعد ساعات مراجعة طويلة!

من هذا الموقف يتضح جليا أن هناك حالات تشديد مكثفة، وقد تكون مزعجة في بعض الأحيان، وهذا أمر نقدره، وأعتقد أن البحرين إذا ما أرادت أن تستبدل السيارات القديمة فعليها أن تتبنى مشروعا على غرار مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط الطموح، وأن تقدم مساعدات إلى أصحاب السيارات لكي يعيدوا تأهيل سياراتهم أو على الأقل شراء أخرى... قد تبدو هذه الفكرة غريبة، لكن قبل أيام منحت ولاية أميركية هبات للمواطنين لكي يتمكنوا من استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، (فقط) للحفاظ على البيئة. ونحن سننسى البيئة قليلا هنا، ونقول (فقط) للحفاظ على كرامة المواطن.