يأتي الاجتماع بين ممثلي خمسة أحزاب في البرلمان العراقي وهي: الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وحزب الدعوة والمجلس الأعلى والحزب الإسلامي من أجل تحريك المياه الراكدة في العملية السياسية في البلاد، والاتفاق على تشكيل حكومة أكثرية نيابية بعد الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها حكومة المالكي عقب انسحاب وزراء جبهة التوافق السنية.

وفي حال تم الاتفاق مع استمرار إصرار وزراء جبهة التوافق على انسحابهم من الحكومة. سيتم إسناد الحقائب الوزارية السنية الخمس الشاغرة إلى شخصيات سنية مستقلة كانت عملت على تشكيل تجمعات عشائرية في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى.

ومما لا يغيب عن المتابعين للشأن العراقي أن حكومة المالكي لم تؤلف منذ بدايتها على أساس وحدة وطنية وكانت هشة منذ بدايتها، والدليل على ذلك التقاطعات والاختلافات التي تظهر بين الفينة والأخرى، والتشكيك في النوايا والتحزب؛ وهذا يرجع في نظرنا إلى غياب التوافق الحقيقي بين الأحزاب المشاركة.

من هذا المنطلق سادت المجاملة على العملية برمتها وكل ينطلق من طائفته وحزبه، وآخر ما يفكر فيه هو الوطن. ومن الطبيعي أن تكون هذه النتيجة التي طبيعية في ظل هذه الأجواء، وليست مفاجئة، ولاسيما ممن رأوا أنفسهم فقدوا كل شيء والامتيازات التي كانت لهم أيام النظام البائد وليس من السهل تقديم التنازلات والدخول في الحكومة عن طيب خاطر والنتيجة ما نراه من انفلات أمني، وسفك الأرواح ، وتدهور في أوضاع البلاد.