الآن حانت ساعة الحقيقة ولم يعد لغيرها أي مكان، فإذا كانت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جادة، فعليها أن تثبت ذلك للمواطنين (وفي مقدمتهم أهالي المالكية)، بإزالتها جميع الحظور المخالفة التي تركت البلد في مفترق طرق ومناوشات بدأت ولم تنته. المواطن حتى يحترم سيادة القانون، فإن على الدولة أن تكون قادرة على تطبيقه على الكبير قبل الصغير، وإلا فما الجدوى من النيابة العامة والمحاكم بمختلف درجاتها إذا لم يكن وجودها لردع المتجاوزين ومخترقي القانون؟

اليوم نتحدث عن بضعة قطع من الخشب أشعلت قرية منذ أكثر من عامين، فحرمت أهاليها من الانتفاع بالساحل، على رغم أنها مخالفة واضحة للعيان، فكيف سيتم التعامل مع المخالفات الأكبر كردم البحر وعزل الشواطئ وبناء الأسوار؟

قطعا إذا أزالت «الهيئة العامة للبيئة» الحظور المخالفة فإنها ستعطي درسا طالما افتقدناه في إرجاع الحق لأصحابه، وستردع من ينوي أو يفكر في التعدي على الأملاك العامة.

الاستغراق في تقاذف التهم بين المسئولين لن يجدي نفعا، بقدر التحرك لتغيير واقع سيئ أيا كان المسئول عنه، فالتسويف والتلكؤ ينخر في جسد الوطن بدلا من أن يرممه أو يبنيه، وإذا آمنا بأن الطاقة البشرية هي الثروة التي نعول عليها في التنمية الشاملة، فلماذا لا نوفر بيئة آمنة لها بعيدا عن الصدامات في قضايا بسيطة لا يتطلب حلها الكثير من الجهد والوقت.