الأمر الأكثر أهمية هو أن معظم التقارير الدولية تشير إلى تنامي هذه الأسواق ومتانة مرتكزاتها الإقتصادية. فقد ورد في تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعه السنوي، الذي عقد حديثا في سنغافورة، أن عددا كبيرا من الاسواق والاقتصادات الناشئة استفادت كثيرا من النمو الاقتصادي العالمي في تحسين موازناتها وحساباتها الجارية وتقوية قواعد الدين العام الخاص بها.

وأكد التقرير أن الأسواق الناشئة التي تعرف أيضا باسم «الاقتصادات الناشئة»، وتضم دولا من آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط استطاعت ان تحول عجزها في ميزان الحسابات الجارية من (سالب 113,4 مليار دولار) الى فائض بلغ حوالي 424 مليار دولار العام الماضي. وتوقع التقرير أن يرتفع هذا الفائض إلى حوالي586,7 مليار دولار في العام الجاري ثم إلى 638,9 مليار دولار العام المقبل.

وذكر التقرير أن التمويلات الخارجية لهذه الدول ارتفعت من 266 مليار دولار الى 566 مليار دولار في الفترة من 1998 الى 2005 مع توقعات قوية بوصولها الى 584 مليار دولار و631 مليار دولار للعامين الجاري والمقبل على التوالي.

ويقصد بالتمويلات الخارجية التدفقات المالية للأسواق المالية والاستثمارات المباشرة إلى جانب الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. ولاحظ التقرير أنه انعكاسا لهذه التطورات في الأسواق الناشئة فقد تحسن كثيرا أداء القطاعين العام والخاص وأصبحا أكثر فاعلية في الكثير من هذه الدول.

وأوضح التقرير أن الأسواق المالية (البورصات) في الاقتصادات الناشئة نشطت خلال السنوات الاخيرة بصورة واضحة واستطاعت استقطاب نحو 411,2 مليار دولار في العام 2005 مقارنة مع 216,4 مليار دولار في العام 2000.

من جانب آخر وفي الاتجاه ذاته أشار تقرير أعدته مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWHC) للدراسات الاقتصادية إلى أن القطاع المصرفي في الاقتصادات الناشئة ومنها البرازيل وروسيا واندونيسيا والمكسيك وتركيا قد يتفوق على القطاع المقابل له في الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.

وذكر التقرير الذي نشر في مطلع أغسطس 2007 أن قطاع المصارف في الاقتصادات الناشئة بقيادة الصين والهند قد تتفوق على منافساتها في الدول الأغنى في العالم بحلول العام 2050. وأشار التقرير الى أن ازدهار قطاع المصارف في الاقتصادات الناشئة سيفتح الباب أمام «حرب من أجل الكفاءات»، إذ ستتنافس المؤسسات المالية والمصرفية من أجل استقطاب أفضل الموظفين والعناصر البشرية للحفاظ على مستويات أدائها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام هجرة معاكسة للعقول. أما مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، فقد توقع تقريرها الصادر في مطلع العام 2006 وذلك في الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء المؤسسة، أن يكون العام 2006 عاما قياسيا من الأداء في الأسواق الناشئة. واستشهدت مؤسسة التمويل الدولية، التي أُنْشأت لدعم نمو القطاع الخاص في الدول النامية، وتوصلت لمصطلح «الأسواق الناشئة» في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، استشهدت بالتقاء عدد من التوجهات أثناء العام 2006 يمكن تلخيص أهمها:

- معدلات نمو الاقتصاد الشامل في الدول النامية تواصل في أن تكون حوالي ضعف مثيلاتها في الدول المتقدمة.

- تدفقات رأس المال عبر الحدود إلى الأسواق الناشئة – في صورة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقات رأس المال السهمي وإقراض المصارف التجارية – تقترب من المستويات القياسية التي رأيناها آخر مرة منذ 10 سنوات.

- صناديق رأس المال السهمي في الأسواق الناشئة كانت تورد تدفقات قياسية للداخل، كما أنه من المتوقع أن ترفع الفوائد المتزايدة للمستثمرين المؤسساتيين رسملة أسواق الأسهم المالية إلى ما يزيد على 5 تريليونات دولار أميركي وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

ونختم حديثنا عن الأسواق الناشئة بما ورد على لسان أغتميل في مقال مجلة «الفورين بولسي» التي أشرنا إليها في بداية هذه الحلقات، إذ نجده يرسم صورة دقيقة لمستقبل هذه الأسواق بالقول: «فبينما أمضت الشركات الغربية الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وهي تحمي نفسها من الصادرات الأجنبية، بنت الشركات الناشئة متعددة الجنسيات صروحا جامعية من مهندسي البرمجة الشباب الألمعيين في الهند وعمليات تعدين فعالة على نحو لا يصدق في البرازيل وشيلي.