تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا للجنة الدولية الحكومية للتراث غير المادي باليونسكو، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية الثالث الذي عقد في اسطنبول في الفترة (4-8) نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بحضور أكثر من 100 دولة ومنظمة حكومية وغير حكومية، فضلا عن الدول الـ 24 الأعضاء في اللجنة الحكومية. وحظيت الموافقة على رئاسة الإمارات للجنة بموافقة إجماعية، وعبرت كثير من الوفود عن تقديرها لسياسة الإمارات المتوازنة والداعمة للجهود الإنسانية، ومساعدة الدول النامية وتوثيق التعاون الدولي عبر منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المختصة، وما أبدته من اهتمام خاص تجاه مسائل التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وناقشت اللجنة المسائل الواردة في جدول أعمالها وأهمها الانتهاء من بعض المسائل القانونية اللازمة لعملها والواجب اتباعها من قبل الدول الأعضاء بتنفيذ التزامها في صون وحفظ التراث الثقافي غير المادي، ومن ضمنها اعتماد المنظمات غير الحكومية المتخصصة بالعناية بالتراث كأعضاء مراقبين والاستعانة بخبراتها في العمل على صون التراث والشروط اللازمة لقبول هذه المنظمات. كذلك تمت مناقشة تشكيل فريق الخبراء المناط به النظر في الطلبات التي تتقدم بها مختلف دول العالم لتسجيل عناصر تراثها غير المادي في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية باليونسكو.

ذكر أن اليونسكو تلقت حتى الآن 110 ملفات للإدراج من 37 دولة من مختلف دول العالم، وستنظر فيها لجنة الخبراء وتبت في أمرها بحلول شهر مايو/ أيار 2009م. كما تم اعتماد (90) عنصرا ثقافيا من روائع التراث غير المادي للإنسانية سبق أن اعتمدتها اليونسكو قبل سنوات من تأسيس اللجنة الدولية الحالية لصون التراث غير المادي. ويعتبر تاريخ 20 ابريل/ نيسان 2006 دخول اتفاقية صون التراث غير المادي للعام 2003م حيز التنفيذ مرحلة جديدة في تاريخ عمل اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، ومن ثم حماية التنوع الثقافي والإبداع البشري. إذ تضع هذه الاتفاقية آليات أمام الدول الأعضاء لمساعدتهم في التعرف على تعبيرات التراث غير المادي ونقله وإبراز قيمته. وكذلك يمثل برنامج إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي خطوة حاسمة في استراتيجية منظمة اليونسكو لصون التراث الحي، حيث تمخضت الإعلانات في الأعوام 2001 و2003 و2005 عن وضع قائمة تحتوي على تسعين مثالا بارزا من التراث الثقافي غير المادي في العالم.

وكان لهذا الإعلان أثر كبير، حيث أطلقت الحكومات المشاركة عددا من المبادرات، مثل إنشاء المؤسسات لصون التراث غير المادي ووضع الأنظمة لمسحه وتبني بعض القوانين على المستوى القومي.

واعتنى البرنامج بفئتين من التراث الثقافي غير المادي، وهما أشكال التعبير الشعبي والتقليدي، والمساحات الثقافية، وهي الأماكن التي تتركز فيها الأنشطة الشعبية والتقليدية.