زاد التضخم السنوي في سلطنة عمان الى 5,9 في المئة في يونيو/ حزيران مسجلا أعلى مستوى له في عامين ونصف العام بسبب قفزة في أسعار المواد الغذائية والإيجارات حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات على موقع وزارة الاقتصاد الوطني على الانترنت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الى 110,3 نقاط مقارنة مع 104,2 نقاط في يونيو من العام الماضي، وبلغ التضخم في مايو/ أيار 4,3 في المئة.

وارتفعت كلفة الأغذية والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو 30 في المئة من المؤ شر 11,1 في المئة في يونيو مقارنة مع 9,1 في المئة في الشهر السابق.

وقالت الاقتصادية في بنك المجموعة المالية - هيرميس في دبي، مونيكا مالك إن سلطنة عمان التي تربط عملتها بالدولار تعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة وإنها تضررت من جراء ارتفاع الأسعار مع هبوط الدولار الأميركي هذا العام أمام العملات الرئيسية.

وهبط الدولار الى مستوى قياسي أمام اليورو الشهر الماضي.

وقالت مالك: «إن ارتفاع أسعار استيراد المواد الغذائية له صلة بضعف الدولار عالميّا وهذا يضغط على عمان».

واتفقت عمان مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2003 على الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار تمهيدا للوحدة النقدية في العام 2010.

وخرجت الكويت فقط عن الصف في 20 مايو/ أيار الماضي إذ تحولت من ربط الدينار بالدولار الى سلة عملات. وسمحت منذ ذلك الحين للدينار بالارتفاع 2,48 في المئة أمام الدولار الأميركي، واستبعدت عمان مرارا رفع قيمة الريال.

وأظهرت البيانات أن الايجارات التي تمثل نحو 15 في المئة من المؤشر ارتفعت 5,9 في المئة في يونيو مقارنة مع 6,6 في المئة في مايو.

وذكر بنك اتش.اس.بي.سي هولدنغز إن الاقتصاد العماني الذي يبلغ حجمه 35,3 مليار دولار قد ينمو بنسبة 6,5 في المئة هذا العام في ثاني أسرع زيادة خلال السنوات الست الماضية.

وفي الربع الأول من العام زاد إجمالي الناتج المحلي العماني بالأسعار الحالية 4,8 في المئة وفقا لبيانات الوزارة، وقالت الوزارة إن المعروض النقدي قفز أيضا 30,9 في المئة في العام حتى يونيو ليصل الى 5,11 مليارات ريال.