أفادت بيانات حكومية صدرت أمس الأول (الثلثاء) أن العجز التجاري الأميركي تراجع في يونيو/حزيران في ظل تزايد صادرات التوريدات الصناعية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري تراجع بنسبة 1,7 في المئة ليصل إلى 58,1 مليار دولار مقابل 59,2 مليار دولار في مايو/أيار.

وأضافت أن الصادرات زادت بمقدار ملياري دولار لتصل إلى 134,5 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بمعدل أبطأ لتصل إلى 191,7 مليار دولار بعد أن زادت بمقدار 900 مليون دولار.

وتراجع العجز التجاري بمقدار 6,4 مليار دولار من العجز المسجل في يونيو من العام 2006، بينما زادت الصادرات بمقدار 13,5 مليارا أو بارتفاع نسبته 11,2في المئة، وارتفعت الواردات بمقدار 7,1 مليار دولار أو بنسبة 3,8 في المئة.

وأشادت الممثلة التجارية الأميركية سوزان شواب بزيادة الصادرات الأميركية، منوهة إلى أن بيانات أخرى صدرت أخيرا أظهرت أن تزايد حجم التصدير شكل 40 في المئة من معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي.

وقالت في بيان إن «اتفاقات التجارة الجيدة قد ألغت الحواجز، وعززت التجارة وساهمت في تدعيم الدخول وخلق وظائف بأجور أفضل في أميركا».

وأضافت أن «المستهلكين والعمال والشركات والمزارعين ومربي الماشية استفادوا من اتفاقات فتح الأسواق العالمية بشكل أكبر أمام الصادرات الأميركية». ويعكس النمو في الصادرات تصريحات صدرت من مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) الأسبوع الماضي وجاء فيها أنه من المرجح أن يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة معتدلة مدعوما بتنامي معدلات التوظيف والدخول وقوة الاقتصاد العالمي. وقال الخبير الاقتصادي البارز في مؤسسة ليمان برازرز هولدنجز المالية الأميركية، درو ماتوس لوكالة أنباء «بلومبيرغ» إن «النمو في الصادرات كبير ويعكس قوة الاقتصاد العالمي».