توقع تقرير للوكالة العالمية للتصنيف «ستاندرد أند بورز» أن يرتفع مجموع المصروفات الجارية في البحرين بنحو 6,6 في المئة في المتوسط سنويا في العام 2008 و2009 بهدف تحقيق «تحسن في الحياة المعيشية للفقراء من الشعب، وأن الحكومة لديها مرونة كافية في المصروفات لتحمل الالتزامات الإضافية».

وذكر أن المرونة لزيادة الدخل في البحرين محدودة ولكن هناك مجال لزيادة الضرائب عندما تدعو الحاجة للأغراض الاجتماعية كما حصل في الزيادة الأخيرة للتأمين الاجتماعي في المملكة.

وضم تقرير الوكالة حسابات الحكومة العامة بعض الحسابات الاجتماعية التي لا يتم تسجيلها في الموازنة الحكومية، وقالت الوكالة: «إن هذا يعني أن فائض صندوقين للضمان الاجتماعي يوازي نحو 1,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007.

كما أن دخل الموازنة، وفقا للتقرير، سيظل متقلبا وفقا لتوجه أسعار النفط التي تمثل نحو 76 في المئة من مجموع الدخل في البحرين، وأصغر دولة منتجة للنفط في منطقة الخليج وأقل ثراء من جاراتها على رغم أنها أول دولة يتم اكتشاف النفط فيها في العام 1932.

لكن التقرير الموسع للوكالة ذكر أن «الشفافية في المصروفات الحكومية لاتزال محدودة نسبيا، وأن الحكومة تقر بوجودها من دون إعطاء جميع التفاصيل عن معاملات إضافية فوق الموازنة، ولكن هذه تقدر بنحو 3,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 وستظل عن المستوى نفسه خلال السنوات القليلة المقبلة».

وصنفت الوكالة الائتمان (Sovereign Credit Rating) حتى أغسطس / آب من العام الحالي تحت A مستقر (A/Stable/A-1) في حين تم تصنيف العملات الأجنبية غير المؤمنة تحت A للمملكة، التي يقدر أن يبلغ عدد سكانها بنحو 804 آلاف نسمة في نهاية العام الجاري.

وقال التقرير إنه على رغم استمرار تنويع مصادر الدخل في البحرين واحتمالات نمو القطاع غير النفطي فإن التحدي الكبير الذي تواجهه المملكة على المدى الطويل هو إيجاد حل لمشكلة البطالة.

وقد بدأت البحرين خطوات جادة،بعضها ستكون مؤلمة، من أجل التغلب على المشكلة المزمنة التي ظلت من دون حل على مدى أكثر من عقدين والتي تسببت في اضطرابات في السنوات الماضية قبل أن يقود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مبادرة لإصلاحات اقتصادية وسياسية في العام 2002، من ضمنها إنشاء برلمان ولكن التقرير ذكر أن سلطة النواب محدودة جدا.

وذكر التقرير أن التطور الأهم في الآونة الأخير في توازن الخدمات هو النمو في صافي رصيد السياحة الذي مثل أكبر صافي فائض الخدمات إلى أكثر من 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006 مقابل 1,7 في المئة في العام 2002.

وأضاف «يتوقع أن تنمو السياحة من الدول المجاورة بسرعة في المستقبل القريب متشجعة بالاستقرار السياسي المحلي الكبير».

كما أوضح التقرير أن معظم الاستثمارات الخارجية المباشرة ستذهب إلى قطاع السياحة، إذ تعتبر هذه الجزيرة الصغيرة وجهة للسياح من دول المنطقة وخصوصا المملكة العربية السعودية بسبب وجود جسر يربط بين البلدين الذي يعتبر أحد أكبر الجسور في المنطقة ويبلغ طوله نحو 25 كيلومترا. ويتوقع أن يزور البحرين نحو 5 ملايين شخص خلال العام الجاري.

وأدى إقبال المستثمرين ومعظمهم من دول الخليج العربية على الاستثمار في البحرين إلى صعود أسعار العقارات بنسبة 500 في المئة في بعض المناطق منذ بدء الطفرة قبل نحو 3 سنوات. وتعمل بعض المؤسسات في مشروعات تهدف إلى تغيير وجه البحرين وجعلها قبلة للسياح العرب والأجانب، من ضمنها مشروع خليج البحرين الذي يكلف نحو ملياري دولار ومثله درة البحرين، بالإضافة إلى مشروعات إسكانية وسياحية مختلفة.

وتطرق التقرير إلى الأصول الخارجية، فقال إن المملكة في وضع جيد بالنسبة إلى الأصول الخارجية الصافية والتي تقدر بنحو 32,4 في المئة من رصيد الحسابات الجارية (current account receipts) (CARs) في العام 2006 ومن المتوقع أن تستقر عند 34 في المئة في العام 2009.

وكانت الوكالة العالمية توقعت أن الحساب الجاري في المملكة سينتج فائضا بنحو 5,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007، ثم ينخفض إلى 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009، على مستوى أسعار النفط نفسها وتوقع استمرار الزيادة في الإيرادات غير النفطية.

ووضع التقرير نسبة التضخم عند 3,1 في المئة في العام 2006 وتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 2,5 وثلاثة في المئة من العام 2007 إلى 2010.

وأوضح أن المملكة تنعم بسياسة نقدية فاعلة ما يخفض من احتمالات تعرضها لهزات اقتصادية مفاجئة، بالإضافة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تساهم في توجيه النمو المستمر، لكنه ذكر أيضا أن نقاط الضعف في المملكة تتركز في أنها لاتزال في طور تطوير المؤسسات السياسية وأن الموازنة لاتزال كذلك تعتمد على دخل النفط «وهناك أيضا مصروفات مالية تحت الخط وفاتورة كبيرة لرواتب القطاع العام».