ذكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، عبدالعزيز أبل أن المجلس كلف باحثا اقتصاديا بإجراء دراسة عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق البحرين، في الوقت الذي لاتزال فيه المشكلة تراوح مكانها وسط غياب الحلول الناجعة.

وقال «طلبنا تكليف أحد الباحثين قبل نهاية الفصل التشريعي لبحث موضوع ارتفاع الأسعار، ونأمل إذا تم تكليفه أن تكون الدراسة قد أنجزت مع بداية دور الانعقاد المقبل».

وفي معرض رده عما إذا كانت الدراسة ستساعد مجلس النواب على بلورة حلول ومقترحات لمشكلة تضخم الأسعار، قال أبل «نعم، نأمل ذلك».

وعلى رغم أن مشكلة ارتفاع الأسعار من أبرز الموضوعات التي طرحت على طاولة النقاش في قبة البرلمان، إلا أن المواطنين سئموا كثرة الحديث وقلة الأفعال، في ظل جدل عن الأسباب التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع، ففي حين توجه الاتهامات بوجود مستغلين يرى الاقتصاديون أن أسباب الارتفاع قد تكون متشعبة وربما تكون خارجية.

ورد النائب أبل على سؤال فيما إذا كان ارتفاع الأسعار ناتج عن تراجع قيمة صرف الدولار - التي يقوم بها الدينار البحريني - في الأسواق العالمية قائلا: «سبق وأن ناقشنا في مجلس النواب أسباب ارتفاع المواد الاستهلاكية والغذائية، والتضخم قد ينتج من عدة أسباب، منها تضخم الأسعار أصلا في بلد المنشأ التي يتم استيراد السلع منها، وهذا ما يطلق عليه التضخم المستورد، وهناك سبب ناشئ عن إصدار النقد في الدولة نفسها، إذ يتم إصدار نقاط لا تعادل قيمة التغطية أو الاحتياطي من العملات والذهب الموجودة للدولة، كما أن له علاقة بسلة العملات التي يتم بها ربط العملة الوطنية ما يجعل الصرف الخارجي منخفضا».

وأضاف أبل «ما يجري في البحرين اليوم أن جزءا من التضخم الحاصل هو مستورد بسبب تضخم السلع المستوردة من الخارج أو بلد المنشأ وزيادة أسعار النقل أو التأمين، وسبب ذلك يرجع إلى إصدار نقد أكثر مما يتم تغطيته مقابل احتياطي العملات فتختل قيمته الشرائية، وهذه الجزئية مسئول عنها مصرف البحرين المركزي، وجانب منها له علاقة بالعملة التي يتم بها تغطية قيمة العملة المحلية فتختل قيمته الشرائية، البحرين تربط عملتها بالدولار وطريقة تخفيف هذا الارتباط إما باستبدال الاحتياطي وربطه بعملات أخرى أو بسلة عملات أو إيداع كميات من الذهب لدى صندوق النقد الدولي لتعادل ما يتم إصداره من النقد في البلاد، والأخير صعب على دولة بحجم إمكانات البحرين أن تفعله، أما قرار ربط العملة فهو ليس بالقرار السهل فهناك كلف يجب دراستها قبل الإقدام على هذه الخطوة».

وتابع «هناك جزء غير خاضع لسياسة مصرف البحرين المركزي وهو خاضع للسياسية المالية المتعلقة بالحكومة لها علاقة بتحديد مستوى التعاون مع دولة كاليابان، وتحديد من هو الشريك الأول ولها علاقة بارتفاع الأسعار في دول المنشأة وخصوصا أن البحرين دولة مستوردة».

وأكد أنه أحيانا مطلوب من الدولة التدخل عبر تفعيل بعض السياسات النقدية مثل زيادة الإنفاق وزيادة الأجور لكي تساعد المواطنين على التغلب على الزيادة الكبيرة والتضخم في الأسعار. وأشار إلى أن مجلس النواب طالب بذلك.

وعما إذا يتوجب على البحرين تعديل سياستها النقدية بربط عملتها بسلة عملات بعد الانخفاض الذي شهده الدولار في الأسواق العالمية على غرار ما قامت به دولة الكويت قال: «يمكن أن يكون ذلك، لكن ربما الكويت لديها إمكانات تمكنها من معادلة تغطيتها بعملات غير الدولار... البحرين قد تكون فضلت البقاء على الدولار لأن تغطيتها لاتزال تسمح لها بمواجهة التضخم... يمكن للحكومة أن تأخذ أحد الاتجاهين، لكن أعتقد أن الحكومة تفضل البقاء على الدولار».

وتشهد البحرين موجة غلاء في الأسعار امتدت من المواد الغذائية والاستهلاكية حتى أسعار العقارات ومواد البناء، وعمدت الحكومة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيف وطأة الغلاء منها: فتح المجال للاستيراد وبحث إنشاء شركة لاستيراد مواد البناء، والحث على بناء مصانع جديدة مثل مصانع الأسمنت.