لعل موضوعا لم يشغل القطاع الأهلي ويقض مضجعه كمفهوم « الشراكة» مع المؤسسات الرسمية، ففي أكثر من قطاع، وعلى أكثر من صعيد لا بد أن تجد قطاعا أهليا نشطا، يعاني التمويل وصعوبة التحرك، ولكنه يمتلك الكوادر الراغبة في العمل، وفي المقابل تجد قطاعا رسميا «مرفها» ماديا، ليس شرطا أن يمتلك خبرة كبيرة في العمل الاجتماعي على الأرض، وحسنته الوحيدة أنه نال « الرضا» فتم تعيينه في موقع رسمي.

مفهوم « الشراكة» يبرز هنا وبقوة، ولا يزال إشكالا لم نجد له تطبيقا فعليا على الأرض. فالوصول إلى الشراكة المتكاملة بين قطاعين أحدهما أهلي والآخر رسمي تتطلب تضحيات من الجانبين وخطوات كبيرة لإثبات حسن النية، ولعل « اللوم» يقع بشكل أكبر على الجهات الرسمية باعتبارها الطرف « الأقوى».

مثالان يبرزان على السطح في هذا الإطار، أولهما القطاع النسائي، وثانيهما القطاع الشبابي. فللنساء مجلس أعلى رسمي طال انتقاد الجمعيات النسائية له « ولا يزال» في تهميشه لدورها « الطويل». أما في القطاع الشبابي فقد برزت لنا منذ أيام قضية تعبر بوضوح عن المشكلة نفسها، وهي مناشدة عدد من الجمعيات الشبابية لتمثيلها في المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي ترددت أنباء بشأن قرب إعلان تشكيلته الجديدة، وتسرب منها أنها خلت من أسماء لممثلين عن القطاع الشبابي الأهلي. لا نعرف ما سيرسو عليه موضوع هذا المجلس بعد، ولكننا نعرف أن « الشراكة» لا تزال في مأزق حقيقي.