يكتسب الحديث الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في جامعة البحرين قبل أيام أهمية خاصة. ومرد ذلك إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية هي الجهة المنوط بها مهمة صوغ استراتيجيات اقتصادية للبلاد وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء.

دعم الكهرباء

وكان رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يتحدث في إطار البرنامج التدريبي الرابع الذي يقيمه برنامج سمو ولي العهد التدريبي للشباب تحت شعار: «التنمية في البحرين: الحاضر والمستقبل». من جملة الأمور، أشار الشيخ محمد بن عيسى إلى أن 70 في المئة من الدعم الحكومي للكهرباء يذهب إلى أفراد لا يحتاجون إليه أصلا.

بيدَ أنه كعادته، لم يكن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية كريما في توضيح الأمر بشكل دقيق فيما يخص هذه المعلومة الاستراتيجية. نتمنى أن يعطي الشيخ محمد بن عيسى المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع الحساس. الشيء المؤكد هو أننا بحاجة إلى إعادة هندسة الدعم في المستقبل لضمان وصوله إلى من يستحقه من دون غيره. حاليا يحصل الفقير والغني على السواء على السلع المدعومة من الحكومة. الصواب هو أن تحصل الأسرة الفقيرة على خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء والهاتف وبعض المؤن مثل الأرز والحليب مجانا.

الارتباط بالدولار

من جهة أخرى, نعتقد أن الشيخ محمد بن عيسى حالفه الصواب عندما أبدى تأييده لاستمرار ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي. بدورنا نرى أن الربط يمنح اقتصادنا الوطني الاستقرار وعلينا أن نتعظ بتجربة الكويت التي قررت في وقت لاحق من العام الجاري إنهاء ربط عملتها بالدولار وتبني سلة عملات، ومرد المشكلة هو قيام السلطات الكويتية بتغيير قيمة العملة ثلاث مرات في غضون عدة شهور.

المؤكد أن الاقتصاد البحريني يجني الكثير من الفوائد من عملية ربط الدينار بالدولار عند مثبت 378 فلسا للدولار. تمنح هذه السياسة الثقة للمتعاملين مع اقتصادنا الوطني وخصوصا صغار المستثمرين. فالاقتصاد البحريني صغير ومحدود (يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 13 مليار دولار بالأسعار الثابتة أي أقل من صافي أرباح بعض الشركات الأميركية). فمسألة الربط توفر على المواطن والمقيم التداعيات المرتبطة بتغير سعر صرف الدينار مع أهم عملة صعبة في العالم (يعتبر الدولار الأميركي العملة الصعبة الرئيسية في العالم بسبب الطلب على اقتنائه وقبوله في أنحاء العالم كافة). ولم يتغير الوضع حتى مع ازدياد شعبية عملة اليورو بدليل أن نحو ثلثي الاحتياطي العالمي من نصيب الدولار.

نعم من المناسب أن تنسق البحرين سياساتها النقدية مع الدول الأخرى في منظومة دول مجلس التعاون في حال تطبيق مشروع الاتحاد النقدي الخليجي المزمع إطلاقه في العام 2010. عموما ليس من الواضح ما إذا كان بمقدور مجلس التعاون إطلاق المشروع الطموح في الوقت المحدد نظرا إلى تباين الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.

لكن على الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية إدراك المعايير التي يجب على البحرين الالتزام بها عند تطبيق المشروع. تتمثل الشروط في تقييد الدين العام وعجز الموازنة عند 60 في المئة و 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. أيضا المطلوب من البحرين ضمان عدم ارتفاع مستوى التضخم على متوسط الدول الأعضاء زائد 2 في المئة وأسعار الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد 2 في المئة. وأخيرا المطلوب من الدول الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة واردات لمدة أربعة أشهر.

يشار إلى أن الاحتياطي البحريني لا يغطي واردات أربعة أشهر في الوقت الحاضر. وللحديث صلة.