يعرف الفقر بأنه «حال من الحرمان المادي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء, تدني الحال الصحية والمستوى التعليمي, والوضع السكني, وفقدان الضمان الاجتماعي لمواجهة حالات المرض, والإعاقة, والبطالة, والعجز والشيخوخة». لكن بحسب التعريف النسبي للفقر, فإن أية أسرة تعتبر فقيرة إذا لم يكن لديها دخل كافٍ لشراء سلة ثابتة من السلع والخدمات.

600 مليون

وتبين من مداولات اجتماع نظمه بنك التنمية الآسيوي في العاصمة الفلبينية (مانيلا) في الأسبوع الماضي أن نحو 600 مليون شخص في آسيا يعيشون في فقر. ويعيش هؤلاء بأقل من دولار واحد (نحو 380 فلسا) يوميا. لا شك في أن هذا التعريف غير دقيق ما يعني أن هناك ملايين آخرين فقراء لكن يزيد دخلهم على دولار بيدَ أن هذا المبلغ لا يكفيهم لسد رمقهم. وبات اعتبار دولار واحد أمرا غير مقبول في ضوء أزمة التضخم (ارتفاع الأسعار وبقاؤها مرتفعة) المنشترة في العالم.

وكشف المؤتمر عن أن السواد الأعظم من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية الأمر الذي يستدعي تعزيز فرص العيش الكريم في المناطق الزراعية والبعيدة عن المدن في هذه القارة المترامية الأطراف. وتشمل التحديات التي تواجهها التنمية الريفية في آسيا أمورا مثل التغيرات التي تطرأ على أسواق الغذاء والبدائل التي توفرها إنتاجات الوقود الحيوي. عموما يرى البنك الآسيوي الذي يتخذ من مانيلا مقرا له أنه لا مناص من تعزيز شبكات الأمان والانتاجية لتحسين أساليب المعيشة في القارة. في المقابل أبدى البنك خشيته من أن نصف أعداد الفقراء في العالم سيكونون في قارة آسيا بحلول العام 2015 ما لم يتم التوصل إلى حل لمشكلة الفقر في المناطق الريفية.

الفقر عندنا

ولطالما الحديث عن الفقر في آسيا، فلا بأس بالإشارة إلى واقع الفقر في البحرين. فاستنادا إلى دراسة صادرة عن مركز البحرين للدراسات والبحوث يبلغ خط الفقر لأسرة مكونة من ستة أفراد 337 دينارا شهريا. وتم افتراض خط الفقر بأنه يعادل نصف الدخل الوسيط (أي 674 دينارا شهريا). تعود هذه الأرقام إلى العام 2003. بيدَ أنه بحسب دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعود إلى العام 2004, فإن خط الفقر هو 5,2 دولارات (أي نحو دينار و 965 فلسا) يوميّا للفرد الواحد في أسرة مكونة من 6 أفراد. وبناء على ذلك, تصبح أية أسرة فقيرة إذا كان دخلها الشهري يقل عن 936 دولارا (أي 354 دينارا). وعلى هذا الأساس تم اعتبار 11 في المئة من الأسر تعيش تحت خط الفقر في البحرين.

ويبدو أن الأوضاع المعيشية ساءت في السنوات القليلة الماضية. وبحسب آخر المعلومات المتوافرة تحصل نحو 13 في المئة من الأسر (9796 أسرة) على مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية. في المقابل تقدم الصناديق الخيرية المنتشرة في البلاد مساعدت لذوي الحاجة. في المحصلة يعتقد أن 16 في المئة من الأسر تحصل على مساعدات من الحكومة والصناديق الخيرية. ويلاحظ أن الثقافة الوطنية تسمح للأبناء (المتزوجين) العيش في منازل آبائهم الأمر الذي يساعد في تحسين إحصاءات الفقر.

لا شك في أن الحاجة ماسة جدا إلى إجراء دراسة حديثة عن مأساة الفقر في المملكة تتناسب وتطلعات المواطنين مقارنة مع الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها مملكتنا. نقول ذلك في ضوء ارتفاع شكاوى المواطنين من ضيق الضائقة المعيشية. الشيء المؤكد هو أن الفقر في البحرين غير محصور في المناطق الريفية بل نراه منتشرا في جميع المدن بدليل انتشار الصناديق الخيرية في كل مناطق البلاد.