في ختام مؤتمر عقد في العاصمة القطرية في الفترة 27-29 مايو/ أيار الماضي تحت عنوان «الديمقراطية والإصلاح في العالم العربي» تم الإعلان عن تأسيس «المؤسسة العربية للديمقراطية» بهدف «تعزيز ثقافة الديمقراطية فكرا وممارسة» على أساس أن «الإصلاح السياسي» لا يمكن تأجيله بحجة الإنشغال بـ «التنمية الاقتصادية». المؤسسة العربية للديمقراطية مقرها الدوحة ومجلس أمنائها يتكون من 15 شخصية، في مقدمتهم زوجة أمير قطر الشيخة موزة المسند، وتضم أيضا عددا من الشخصيات الأخرى بمن فيهم وزير التربية والتعليم البحريني السابق علي فخرو.

ولادة «المؤسسة العربية للديمقراطية» تأتي بعد فشل «منتدى المستقبل» الذي أطلقته مجموعة الدول الثماني (بقيادة أميركا) في 2004 لتأسيس مؤسسة لرعاية ونشر مفاهيم الديمقراطية... والمؤسسة تحظى بدعم رسمي من قطر، بل إن جلسات المؤتمر كانت رئاستها بيد مسئولين قطريين.

عودة إلى الوراء قليلا، في العام 1983، قررت شخصيات كثيرة من العالم العربي تأسيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ولكن جميع العواصم العربية رفضت احتضان المؤتمر التأسيسي ما اضطر المؤسسون إلى الالتجاء إلى قبرص لإعلان المنظمة... وحاول المؤسسون عقد مؤتمراتهم في البلاد العربية ولكنهم لم يتمكنوا إلا بعد عشر سنوات في العام 1993. وجاء انعقاد المؤتمر المذكور في القاهرة في نهاية 1993 ليمثل الضربة القاضية التي أنهت الوجود المعنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن اختفى أحد أعضاء مجلس أمناء المنظمة وهو وزير الخارجية الليبي السابق منصور الكيخيا، الذي مازال مختفيا لحد الآن بعد اختطافه من فندق« سفير القاهرة» في نهاية ذلك المؤتمر المشئوم.

انتهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من حينها، ولم يبقَ سوى اسمها يتردد هنا وهناك ولكن من دون أن يكون لذلك الذكر أي واقع ملموس على الأرض.

«المؤسسة العربية للديمقراطية» ولدت في 2007 بعد 26 سنة من ولادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبعد 16 سنة من القضاء على تلك المنظمة عبر اختطاف أحد أمنائها... والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستستمر هذه المؤسسة لمدة عشر سنوات (أقل أو أكثر) ثم يقضى عليها بطريقة من الطرق حتى تكون مشابهة في النتيجة لما آلت إليه أوضاع المنظمة العربية لحقوق الإنسان؟

ربما أن السؤال بهذه الطريقة تشم منه رائحة التشاؤم، ولكن الواقع يقول إن بلداننا العربية قاومت الموجات الديمقراطية بفاعلية أدهشت المؤرخين والمراقبين، وحتى الانتخابات الحرة (بصلاحيات واسعة) أجريت في العراق وفلسطين مطلع 2006 إنما أجريت تحت الاحتلالين الأميركي والإسرائيلي، ونتائج تلك الانتخابات لم ترضِ الكثيرين وما يحدث في فلسطين والعراق إنما هو تعبير عن عدم رضا القوى المحيطة بالمنطقتين وعدم اكتراث دعاة الديمقراطية بما تؤول إليه الأوضاع عندما تكون نتيجة العملية السياسية مخالفة لرغباتهم.

إننا نأمل ألا تكون «المؤسسة العربية للديمقراطية» مثل «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» ونأمل في أن يتبدل التشاؤم إلى تفاؤل، ولكن هذا سيتطلب جهودا استثنائية لا نرى مؤشراتها حاليا.