أصدرت وزارة العمل أمس بيانا على إثر تلقيها بلاغا بوجود مجموعة من المستندات الخاصة بالمشروع الوطني للتوظيف في حاوية للقمامة، بقرية عالي مساء يوم الخميس 2 أغسطس/ آب الجاري قالت فيه: بمعاينة موقع الحاوية من قبل مسئولي الوزارة تم التأكد من صحة البلاغ بوجود بعض الملفات والاستمارات الخاصة بالمسجلين في المشروع الوطني للتوظيف تابعة لمركز مدينة حمد للتوظيف وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الآتية: تقديم الشكر للإخوة المبلغين وعلى رأسهم النائب السيدعبدالله العالي لما قاموا به من جهد لضمان سلامة الأوراق وعدم العبث بها أو نقلها أو إتلافها بما يكفل الحفاظ عليها. ثم تم الاتصال بمركز الشرطة التابع للمنطقة للتحفظ على الحاوية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أية شبهة جنائية محتملة، فضلا عن القيام بصورة فورية بمحاولة الكشف عن ملابسات الواقعة والظروف التي أحاطت بها. وفي 3 أغسطس 2007 الساعة تم نقل جميع الملفات والاستمارات من مركز الشرطة إلى مبنى الوزارة للتحفظ عليها.

وبعد عملية العد والفرز اتضح أنها تشتمل على 866 استمارة معلومات خاصة بالمسجلين في المشروع الوطني للتوظيف إضافة إلى استمارات تسجيل وتظلم جديدة غير مستعملة، وأوراق أخرى تتعلق بالإجراءات الداخلية كأوراق التقييم أو حصر الشواغر أو الالتحاق بالتدريب.

وفيما يخص الـ 866 استمارة الخاصة بالمسجلين، وبعد العودة إلى إجراءات المتابعة المتعلقة بهؤلاء المسجلين، فإن الجدول المرفق يبين ما تم بشأنهم.

وتابع البيان، في صباح يوم الأحد الموافق 5 أغسطس 2007 أصدر وزير العمل قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الواقعة منحها الصلاحيات اللازمة للاطلاع على كل المستندات، والمعلومات ذات العلاقة والتحقيق والاستماع إلى أقوال ما تراه اللجنة من الموظفين وغيرهم من ذوي العلاقة، على أن تقوم بإعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها لعرضها على الوزير. وبعد استكمال اللجنة أعمالها، فقد توصلت إلى تحديد وقائع ما حدث بحسب الآتي:

الوقائع والأسباب

أولا: بسبب وجود عدد من الأجهزة والمعدات غير المستخدمة في مركز مدينة حمد للتوظيف التابع لوزارة العمل، وحاجة المركز إلى المساحات التي تشغلها تلك المعدات والخزائن لاستخدامها لأغراض استقبال المراجعين والباحثين عن عمل، خصوصا أن هذه المعدات اشتملت على خزائن تضم أوراقا وملفات فقد انتفت الحاجة إليها بعد إدخال جميع بياناتها في الحاسب الآلي.

ثانيا: قام مشرف مركز مدينة حمد للتوظيف بإعداد وإحالة مذكرة متضمنة طلب استبعاد أجهزة ومعدات من المركز وهي: آلة طابعة قديمة، 22 كرسيا، 11 خزينة قديمة تحتوي على ملفات المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف (الأرشيف).

وبحسب الإجراءات المعمول بها فإن اصطلاح طلب الاستبعاد يعني التخلص من أجهزة وأدوات منتهية الصلاحية من خلال إرسالها إلى المخازن المركزية التابعة للحكومة، بينما تخضع طلبات نقل الوثائق والمستندات إلى إجراءات مختلفة ومستقلة خاصة، وهو الخطأ الذي أدى إلى حدوث سلسلة من الأخطاء اللاحقة.

ثالثا: بعد تسلم المذكرة من قبل مكتب خدمات التوظيف (الوحدة الإدارية المشرفة على عمل المراكز الخارجية للتوظيف) تم تحويلها إلى قسم الخدمات الإدارية والصيانة في الوزارة الذي قام بدوره بإحالة هذا الطلب لموظف الخدمات لعمل اللازم، من دون أن يلاحظ المسئولون في القسمين أن الطلب لم يفرق بين طلب استبعاد أجهزة ومعدات منتهية الصلاحية وبين ما ورد في البند الثالث من المذكرة نفسها عن احتواء تلك الخزائن على ملفات تخص بعض المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف يراد حفظها في الأرشيف.

رابعا: في ضوء ما تقدم فإن جميع الإجراءات التي تمت لاستكمال نقل وتخزين الشحنة قد انصبت على استبعاد أجهزة ومعدات قديمة وليس على وثائق رسمية مطلوب حفظها في الأرشيف.

خامسا: وبعد مخاطبة عدة شركات للحصول على تسعيرة مناسبة لتنفيذ الطلب، رست العملية على إحداها لتقوم بمهمة استبعاد الأثاث المكتبي من مركز مدينة حمد للتوظيف إلى المخازن المركزية بسترة.

سادسا: على رغم الخطأ الإداري المتعلق بالسهو عن الجزئية المتعلقة بنقل المستندات والوثائق، فإن ذلك كان يمكن أن لا يؤدي إلى حدوث أية أضرار تذكر لو أن الخزائن نقلت بمحتوياتها إلى المخازن المركزية بحسب ما هو مقرر. ولكن ونظرا لثقل الخزائن فقد قام السائق (بحريني الجنسية) وبمعاونة عمال الشركة الأجانب بتفريغ بعض الخزائن من محتوياتها من الأوراق ووضعها في صناديق ورقية (كراتين) مستقلة ومنفصلة عن محتويات الشحنة المقررة، وبعد وضع المستندات في كراتين منفصلة بمعرفة مشرف المركز، طلب المشرف من السائق الحرص والمحافظة على هذه المستندات، لأنها تحتوي على معلومات شخصية خاصة بالباحثين عن عمل في المركز المذكور.

سابعا: بعد توجه السائق في اليوم نفسه بالشحنة المقررة والكراتين الإضافية المذكورة إلى المخازن المركزية بسترة والبدء بإجراءات التسليم المعتادة، رفض الموظف المعني تسلم الكراتين الإضافية لأنها تحتوي على أوراق ومستندات، ولكون هذه الجهة غير معنية بتسلم وثائق ومستندات من هذا القبيل.

ثامنا: عاد السائق بعد تسليم الشحنة المقررة من المخازن المركزية وفي معيته الكراتين المذكورة غير المتسلمة، إذ بقيت الكراتين بحوزته بحسب إفادته، إلى أن قام في نحو الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي 2 أغسطس 2007 بالتوجه إلى إحدى حاويات القمامة بقرية عالي، وقام بتفريغ محتويات الكراتين ورميها في الحاوية، تاركا الاستمارات والأوراق مكشوفة أمام المارة، على رغم علمه بمدى أهمية هذه المستندات، وعلى رغم إدعائه بأنه قد قام بإخفاء تلك المستندات برمي بعض القمامة عليها قبل مغادرته الموقع حفاظا عليها، وهو الأمر الذي لا يتفق مع واقع المعاينة المباشرة التي أظهرت أن المستندات هي في أعلى الحاوية وليست ملوثة بل نظيفة وبارزة.

وقد قام السائق المذكور بذلك على رغم عزمه على القدوم للوزارة بعد إلقاء تلك الأوراق لشحن حمولة أخرى، إذ كان من المنطقي أن يحضر الكراتين معه، بدلا من التوجه لرميها في الحاوية، وجاء فعلا إلى مبنى الوزارة صباح يوم الخميس 2 أغسطس 2007 ولم يخطر أحدا من الوزارة بما قام به.

كما أن عددا من الأهالي بقرية عالي قد شاهدوه وهو يرمي بالمستندات عند نحو الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس وليس في الساعة الثامنة صباحا من ذلك اليوم بحسب ما يدعيه، ما يعني أن الأوراق والمستندات بقيت في حوزته منذ صباح يوم الأربعاء إلى مساء يوم الخميس أي قبيل اكتشاف الواقعة.

تاسعا: وبناء على ما تقدم ذكره فقد قامت الوزارة بالإجراءات الآتية:

1.اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسئولين والموظفين المعنيين بمتابعة إجراءات استبعاد ونقل الشحنة بحسب الحدود التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية ولوائح الجزاءات المعتمدة. واشتملت إجراءات تتراوح بين وقف عن العمل ونقل موظفين إلى مواقع عمل أخرى وإصدار إنذارات كتابية لعدد من الموظفين، كما طلب من بعض الموظفين إيضاحات محددة يتم في ضوئها اتخاذ إجراءات إدارية أخرى.

2. وقف التعامل مع الشركة المتعهدة وتكليف قسم الشئون القانونية بالوزارة بدراسة إمكان مقاضاتها مدنيا.

3. إحالة سائق الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق وكشف الملابسات التي أدت إلى قيامه برمي الأوراق والمستندات على النحو المبين أعلاه.

علاقة الحادث ببرامج

التوظيف التي تقوم بها الوزارة

وأشارت وزارة العمل إلى أن الواقعة قد تم احتواؤها وأن جميع الأوراق والمستندات قد تم استرجاعها وحفظها في أرشيف الوزارة، مقدرين حرص الإخوة المواطنين الذين أبلغوا عن الواقعة، وقاموا بحفظ الأوراق والمستندات لحين التحفظ عليها رسميا واسترجاعها. وأضافت الوزارة أن الفترة المحددة للمشروع الوطني للتوظيف قد انتهت أصلا في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأنها عاكفة على إعداد تقرير تفصيلي شامل للنتائج النهائية التي تمخض عنها المشروع، وسيتم الانتهاء من هذا التقرير ونشر محتوياته خلال الفترة القريبة القادمة. مؤكدة أن جميع بيانات المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف محفوظة في نظام الحاسب الآلي ويتم التعامل معها إلكترونيا، ما يعني عدم وجود أي صلة لسير عمليات التوظيف بتلك الأوراق والمستندات التي تحفظ لانتفاء الحاجة إليها بعد أن تم استخدامها كأوراق ثبوتية عند بدء التقدم للتسجيل. وكما تم الإعلان عنه سابقا، فإن الوزارة قد دشنت نظاما جديدا بدءا من شهر يوليو/ تموز 2007، يربط بين إجراءات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل، وذلك في إطار الاستفادة من الخبرة المستخلصة من المشروع الوطني للتوظيف، والحاجة لتحديد الأسس والمعايير المتعلقة بتحديد العاطلين عن العمل وفق معايير محددة، تمهيدا لصرف الإعانات والتعويضات المتعلقة بقانون التأمين ضد التعطل للمستحقين.