أكد وزير العمل مجيد العلوي أن 80 في المئة من محلات بيع الملابس النسائية ملتزمة بتوظيف الإناث قبل تطبيق القرار، وإقرار مجلس الوزراء إلزام هذه المحلات، بالإضافة إلى محلات الخياطة النسائية بعد توظيف نساء لمباشرة التعامل مع النساء.

ونفى العلوي أن يكون قرار مجلس الوزراء متعلقا بمنع توظيف الرجال في محال النساء، مشيرا إلى أن القرار واضح ويتعلق بالوظائف التي تكون فيها الحاجة إلى التعامل المباشر مع النساء، أما وظائف الخياطة والإدارة وغيرها فهذه لن تكون فقط حكرا على النساء بل ستكون للرجال أيضا ما لم يكن فيه تعامل مع الناس كمسألة القياس وغيرها.

وقال العلوي ان وزارة العمل عملت على تدريب عدد كبير من الباحثات عن العمل في قطاع التجزئة، وأنها مازالت تعمل على تدريب الإناث لشغل المهن التي تتناسب ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم، مؤكدا أن القرار الجديد لم يعط البحرينيات فقط الحق في العمل في هذه المهن بل فرض توظيف النساء من دون تحديد جنسيتهم، ما قد يسهل على أصحاب الأعمال المهم، خصوصا وان غرفة تجارة وصناعة البحرين متوافقين مع هذا التوجه الذي جاء برغبة من مجلس النواب، والذي تقدمت به كتلة المستقبل وذلك مراعاة لخصوصياتهن.

وأشار العلوي إلى أن الهدف من اتخاذ هذا القرار الذي جاء برغبة من مجلس النواب هو حماية المرأة البحرينية والحفاظ على خصوصيتها وخصوصية المجتمع البحريني.

وأجمع النواب على تأييد المقترح خلال الجلسة التي تم مناقشته فيها في أبريل/ نيسان الماضي، إذ رأى النائب عبدالرحمن بومجيد أن القرار به فائدة كبيرة للمرأة منها: حفظ خصوصيتها، وحماية كرامتها، وصيانة حيائها من الباعة الرجال في المحلات التجارية، كذلك ان عمل المرأة في هذه المحلات بدلا من الرجال يساعد على زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، ويساهم في إعطائها الفرصة لإثبات ذاتها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بين النساء واللاتي يشكلن الشريحة الكبرى الآن.

اما النائب عبدالحليم مراد فقد رأى أن هذا الامر قد طبق من قبل في عدد من دول الخليج والمبررات التي ذكرت هي مبررات مجدية من ناحية خصوصية المرأة، وتوفير فرص للكوادر النسائية بدلا من أننا الآن من وجود آسيويين رجال، متمنيا أن يكون القرار شاملا أيضا منع عرض الملابس الداخلية بشكل مباشر على الناس، والذي من شأنه أن يخدش الحياء.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم أبو صندل على أن هذا القرار سيقدم فرصا ذهبية لكثير من النساء للعمل في مثل هذه المحلات، والعمل في هذه المحلات لا يحتاج إلى مؤهلات كبيرة، فبالإمكان استيعاب عدد كبير جدا من الموظفات اللاتي يسرحن الآن من مصانع الخياطة وما إلى ذلك، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط على مثل هذه المحلات.

ناشطات يرحبن بـ «توظيف سيدات» في «المحلات والخياطات النسائية»

الوسط - فرح العوض

أجمعت ناشطات في الشأن النسائي على تأييدهن القرار الصادر من مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، بعد أن وافق المجلس على إلزام المحلات التجارية المختصة ببيع الملابس الداخلية ومحلات الخياطة النسائية بتوظيف سيدات مراعاة للخصوصية النسائية.

ففي هذا الجانب قالت الناطق الإعلامي للاتحاد النسائي فاطمة ربيعة: «إننا وبكل تأكيد نؤيد القرار، ولكننا في الوقت نفسه نتساءل عن بداية الخصوصية، وذلك لأنها تبدأ من الفرد نفسه»، مضيفة أن «الكثير من الرجال الذين يمارسون عملهم في الخياطة النسائية ماهرون في مهنتهم وإلى حد كبير».

وذكرت ربيعة أنه «إذا طبق القرار السابق فإنه سيفيد في توظيف الكثير من النساء أو الرجال كل بحسب مجال عمله، وخصوصا أننا ننتظر أن يتم توظيف جميع الشباب والشابات البحرينيين في هذا القطاع، وألا يقتصر على الأجانب فقط»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه «من الأمور المهمة في هذا الجانب أن يزداد الاهتمام وتسليط الضوء على المرأة العاملة».

ولفتت ربيعة إلى أهمية تدريب الفتيات البحرينيات للعمل في جانب الخياطة النسائية، مستشهدة بالنجاح الذي حققه «مشروع الضيافة» التابع لجمعية أوال النسائية، الذي درب الكثير من البحرينيات على أساليب الضيافة، حتى أصبح واحدا من المشروعات الناجحة في البحرين.

وفي الجانب نفسه شددت ربيعة على ضرورة أن تكون مشاركة أصحاب الخياطات النسائية أو محلات بيع الملابس الداخلية في تنفيذ القرار السابق آتية من قناعة تامة، وأن يكون توجههم ايجابيا وليس سلبيا.

وعلى الصعيد ذاته أكدت الناشطة النسائية لطيفة البونوضة أنه «لا حكر لأية وظيفة على رجال من دون النساء، وأن كل من يدر دخلا من النساء أو الرجال لا يمثل مانعا للعمل، عدا بعض الوظائف التي يعود الحق في اختيار الموظف من الموظفة للعمل فيها إلى أصحابها».

وأضافت البونوضة أن «التاجر أو صاحب محلات بيع الملابس الداخلية أو الخياطة النسائية له حرية اختيار الموظف الذي يريده، وخصوصا أن وظيفة البيع والشراء تحتاج إلى مواصفات ومهارة ممتازة، التي قد لا يمتلكها أي أحد، الأمر الذي يعود بنا إلى أن أصحاب تلك المحلات قد يفضلون الكفاءة على جنس البائع».

وفي الوقت الذي أيدت فيه البونوضة القرار الصادر من مجلس الوزراء قالت إن «تطبيقه أو الاستجابة له سيحتاج إلى وقت طويل»، عازية ذلك إلى أن «مهنة الخياطة تحديدا بحاجة لنساء مؤهلات وهذا يعني أننا يجب أن نتأكد من وجود العدد الذي سيسد النقص الذي سنواجهه في حال تطبيق القرار، وكذلك البرامج التأهيلية التي من شأنها أن تؤهل وتدرب النساء لهذه المهنة».

وبحسب البونوضة فإنه «يسرنا أن نرى خياطات وخياطين بحرينيين يعملون في هذه المهنة؛ إذ إن ذلك أحد طموحنا، وإذا ما توافرت شروط المهنة فسينفذ بكل سهولة».

أما عضو جمعية المستقبل النسائية رباب الملا رحبت بالقرار السابق قائلة: «بالنسبة إليّ كامرأة قبل أن أكون ناشطة أشعر بالسرور؛ إذ إننا كنا نطالب بوجود مثل هذا القرار منذ فترة طويلة، وإن كانت الفكرة تراودنا من دون الحديث عنها علنا».

وأكدت الملا أن «الكثير من النساء يشعرن بالإحراج عند توجههن إلى محلات الخياطة لكون العامل رجلا، سواء كان أجنبيا أو عربيا أو غير ذلك، بالإضافة إلى أن بعض الأزواج يرفضون ذهاب زوجاتهم إلى محلات بيع الملابس الداخلية التي يبيع فيها رجال»، مضيفة «على رغم أن توجه النساء إلى محلات الخياطة النسائية تراجع كثيرا مع تزايد محلات بيع الملابس الجاهزة فإن بعض النساء تضطر إلى التعامل في بعض الأحيان مع محلات الخياطة لذلك يعتبر إصدار القرار أمرا مناسبا».

وأوضحت الملا «أننا لسنا ضد وجود الرجل في محلات الخياطة النسائية؛ إذ إن الكثير منهم مهتم بالموضة النسائية، ولكن أن تكون إلى جانبهم امرأة لأخذ قياس نساء»، مقدرة إصدار القرار السابق الذي بحسب الملا أنه ممتاز وأثلج الصدور.

ومن جانبها قالت الناشطة ليلى كازروني: «إني سأتحدث هنا كوني مواطنة، وأهتم بخصوصية المرأة؛ وأبدي هنا موافقتي وتقديري لإصدار مثل هذا القرار الذي يحفظ للمرأة خصوصيتها، وخصوصا أن جميع النساء يفضلن التعامل مع امرأة مثلهن في محلات بيع الملابس الداخلية أو محلات الخياطة»، منوهة إلى ضرورة أن يتقبل الجميع هذا القرار.

القعود: ندعو إلى تسريع تنفيذ قرار «نسونة الخياطة»

الوسط - المحرر البرلماني

دعت عضو «كتلة المستقبل» النائبة لطيفة القعود إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام المحلات التجارية المختصة ببيع الملابس الداخلية ومحلات الخياطة النسائية بتوظيف سيدات، وذلك مراعاة لخصوصية النساء، على أن يقتصر هذا الإلزام على البائعات والعاملات اللاتي يقمن بخدمة النساء مباشرة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء أمس الأول استجابة للرغبة المرفوعة من مجلس النواب.

وذكرت القعود أن هذا الاقتراح قدمته «كتلة المستقبل»، مرحبة بتجاوب السلطة التنفيذية مع اقتراحات النواب، وقالت: «نثمن عاليا هذه القرارات، وندعو إلى المزيد من التعاون لما فيه خير ومصلحة الوطن».