أصدرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تعليقا على السؤال المطروح في زاوية «لماذا» المنشور في العدد 1796 بصحيفة «الوسط»، أكدت فيه «أن الجهود الحكومية عموما، وخصوصا تلك التي تبلورت بشكل مركز من خلال ما بذلته لجنة مراقبة الأسعار المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة أتت فعلا بالكثير من النتائج الايجابية الملموسة بشهادة الكثيرين، سواء المستهلكين أو التجار والمستوردين، إضافة إلى الاقتصاديين والأكاديميين وغيرهم، ما ساعد في السيطرة على السوق». وأضافت الإدارة «كما ساهمت اللجنة في تقديم الكثير من المقترحات التي ساعدت في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير البدائل، وكما أوضحنا عدة مرات في ردودنا السابقة بشأن هذا الموضوع أن قضية الأسعار، بكل آثارها ونتائجها التي انعكست على سوق البحرين هي قضية مستوردة بالكامل، وتعود لأسباب موضوعية بحتة، يتصدرها ارتفاع أسعار النفط، الذي كان له اثر كبير على تكاليف الإنتاج والتصدير والشحن والكثير من الأمور الأخرى، هذا بالإضافة إلى رفع الدعم الأوروبي عن منتجات الحليب والمحاصيل الزراعية ما أدى إلى رفع أسعارها بالصورة التي نشهدها اليوم». أما فيما يخص استعدادات الوزارة لقرب حلول شهر رمضان الكريم فقالت الإدارة: «نود أن نطمئن السادة المستهلكين ان الوزارة متمثلة في إدارة حماية المستهلك قامت فعلا بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق ورصد أسعار كل السلع الاستهلاكية، كما قامت بنشرها في الصحف المحلية، وذلك لتعريف المستهلكين بها لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو استغلال من بعض التجار لقرب موسم الشهر الكريم وبالتالي زيادة بعض أسعار السلع». مشيرة الى انها «تأكدت من توافر كل السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك للشهر الكريم وبالتالي ضمان توافرها بكثرة في الأسواق واستقرار أسعارها».