قالت وزارة الصناعة والتجارة إن هناك موافقة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطـرية بموجب الخطاب الصـادر رقم (EA-014-06) المؤرخ في 5 أبريل/ نيسان 2006 على إقامة مصنع الأسمنت هذا في تلك المنطقة.

وبناء على ذلك فإن المصنع يكون قد استكمل كل الإجراءات القانونية بإنشائه وسيخضع للرقابة البيئية عند البدء في الإنتاج، كما ستستمر الرقابة البيئية طوال فترة إنتاجه.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات محافظ المحرق فيما يخص الترخيص لمصنع أسمنت بمنطقة الحد في الصحف المحلية عن رفضه القاطع لمشروع إنشاء مصنع للأسمنت بمدينة الحد وتأكيده أن محافظة المحرق برمتها ليست مكبا للنفايات ومطالبته للجهات المعنية بضرورة الإيقاف الفوري لهذا المشروع ووقوفه مع المجلس البلدي لمحافظة المحرق برفضه هذا المشروع لتسببه في رفع معدلات التلوث والإضرار بالبيئة وخلق مشكلات صحية مزمنة: «إن الوزارة تأسف لما جاء على لسان محافظ المحرق من كلام يجانب الحقائق وتوضح له أن الوزارة ليست هي من تحول محافظة المحرق إلى مكب للنفايات، إذ إنها حريصة كل الحرص على سلامة البيئة والمحافظة عليها في كل المشروعات الصناعية في جميع المناطق الصناعية التي تشرف عليها كما أنها لا تقوم بإصدار الترخيص النهائي لأي مشروع إلا بعد حصوله على الموافقة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتلبيته لكل الاشتراطات البيئية. وان وزارة الصناعة والتجارة إذ تستمر في سياسة التنمية الصناعية التي هي سياسة معتمدة من قبل حكومة البحرين لتوفير الدخل والعمالة الوطنية لأبناء البلاد فإنها حريصة كل الحرص على أمن وسلامة المواطن في أية منطقة صناعية تشرف عليها، كما أن الوزارة تود أن توضح للمحافظ الحقائق الآتية:

إن شركة البحرين الوطنية للأسمنت المذكورة تقع في منطقة «الحد الصناعية» وهي منطقة ضمن المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. منظمّة وفقا للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984 للصناعة ووفقا للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وبناء عليه فإن الوزارة هي الطرف الوحيد المخول في منح التراخيص الصناعية طالما شيدت في إحدى المناطق الصناعية التابعة لها مع اخذ موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أما إذا كانت ستشيد على أراضٍ صناعية أخرى خارج المناطق الصناعية الحكومية فيتم حينها اخذ موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة وبالتالي فإن هذا الموضوع ليس من اختصاص محافظ المحرق. ونظرا لكون المصنع يقع ضمن نطاق المنطقة الصناعية فإن ذلك لا يستلزم الحصول على موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة.

أما بالنسبة لحصول المصنع على رخصة البناء فإن ذلك يتم التنسيق بشأنه مع إدارة بلدية منطقة المحرق كما هو متبع في كل المشروعات الصناعية.

وللعلم فإن هناك حاجة لمصانع للأسمنت في البلاد بسبب احتياجات التنمية وشح الأسمنت بالذات كما وضح ذلك حديثا وهناك مطالبة من أعضاء مجلس النواب من خلال اقتراح برغبة بصفة مستعجلة لمناقشة مشكلة غلاء أسعار مواد البناء وعدم توفرها في المملكة ، إذ ورد في الاقتراح برغبة «إذ تشهد المملكة ندرة وشحا في مواد البناء، كما تشهد المملكة اليوم ارتفاعا غير مسبوق في أسعار مواد البناء والرمل الذي يؤثر بصورة سلبية على المواطنين الذين لا يستطيعون البناء، كما أن هذه المشكلة لها تأثيرات سلبية مباشرة على مشروعات الاستثمار في المملكة»، لذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة ملزمة بطلبات الحكومة والمجلسين التشريعيين والناس عموما بالإيفاء باحتياجات البلاد.

وقدمت وزارة الصناعة والتجارة ورقة لمجلس النواب تبين فيها اهتماماتها وتصوراتها بالنسبة لمواد البناء وذكرت فيها مصانع الأسمنت التي قيد التشييد والتي أحدها هذا المصنع ومصنع الصقر للأسمنت في منطقة جنوب ألبا الصناعية.

وقالت الوزارة أن قضية إنشاء هذا المصنع أو توقيف عمله كما أفاد المحافظ خطأ غير وارد لأنه ليس من اختصاص محافظ المحرق وأن العمل بهذا المصنع يجري منذ فترة سابقة وسينتهي العمل منه العام المقبل.

وأكدت الحاجة لإعطاء اختصاصات كل جهة رسمية وغير رسمية حقوقها كاملة من دون تدخلات غير موضوعية من الآخرين.

حمادة: مصنع الأسمنت لم يحصل على رخصة بناء من البلدية

البسيتين - بلدي المحرق

أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة في بيان صحافي أصده أمس (الاثنين) أن مصنع الأسمنت المزمع إنشائه في المنطقة الصناعية بالحد لم يتقدم للبلدية من أجل الحصول على رخصة البناء، ولم يمتثل للإجراءات القانونية في عرض المشروع على المجلس البلدي الذي يتولى مسئولية تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية بحسب قانون البلديات الفقرة (ص).

وقال حمادة في تعقيبه على رد وزارة الصناعة والتجارة بخصوص إقامة المصنع المذكور: «نستغرب ما جاء في رد وزارة الصناعة والتجارة وهي جهة حكومية في تأكيدها أهمية الحصول على ترخيص البلدية، في حين أنه بعد الكشف على الموقع، اتضح أن المصنع قد بدأ فعلا بأعمال الإنشاء وتسوير الأرض على رغم عدم حصوله على رخصة البناء أو رخصة للتسوير، وهو ما يعد مخالفا للاشتراطات القانونية، ويمنح البلدية من منطلق اختصاصاتها الحق في مخالفة أصحاب المصنع وتغريمهم بحسب الإجراءات الاعتيادية المتبعة».

وأفاد رئيس «المحرق» أن المجلس البلدي وأهالي المنطقة مازالوا متمسكين برأيهم المتمثل في رفضهم التام لإقامة المصنع، مشيرا إلى أن الموافقة على إقامة مثل هذه المشروعات، مشروطة وفق قانون البلديات بمناقشتها في المجلس البلدي وحصوله على موافقة الأعضاء استنادا إلى المادة (19) الفقرة (ي) التي تنص على أنه من اختصصات المجالس البلدية «وضع الأنظمة الخاصة بالمحلات العامة كالفنادق والمطاعم وغيرهما من المحلات التجارية والصناعية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وفي ختام حديثه، شدد حمادة على أن المجلس البلدي سيبذل قصارى جهده لحماية البيئة بحسب ما يشرعه القانون في الفقرة (ج)، مثمنا موقف المحافظ سلمان بن هندي والناشطين البيئيين الذين وقفوا في صف المجلس، وعبروا عن رفضهم واستيائهم من وجود المصانع التجارية التي تحمل آثارها السلبية على الأهالي وتضر بجمال البيئة في المحرق.