أوصت المجالس البلدية في محافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، برفع تقرير عاجل إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بخصوص الوضع المتردي للنظافة في المناطق الثلاث المذكورة وتداعياته التي تسببت في استياء عام بين المواطنين.

كما قررت المجالس الثلاثة، إبرام عقد مؤقت مع إحدى الشركات الخليجية لسد النقص والتغلب على تردي مستوى النظافة خلال الأربعة الأشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح أمس في مقر مجلس بلدي الشمالية بالجنبية، بحضور رئيس بلدي الشمالية يوسف البوري ورئيس بلدي الجنوبية علي المهندي ونائب رئيس بلدي الوسطى عباس محفوظ ورئيس لجنة الخدمات في بلدي الشمالية سيدأمين الموسوي وعضو بلدي الوسطى عدنان المالكي، لبحث تفاقم مشكلة النظافة في المحافظات الثلاث.

وفي هذا السياق، قرر المجتمعون مطالبة مجلس المناقصات بالإٍسراع في إرساء المناقصة على الشركة التي اختارتها المجالس المشار إليها، مع توضيح أسباب تأخر إرساء المناقصة، وكذلك مطالبة وزارة شئون البلديات والزراعة باعتبارها الجهة المعنية بالجانب الخدمي والمسئولة عن النظافة، بتفعيل دورها إزاء الوضع الحالي السيئ، والقيام بخطوات عملية تساهم في حلحلة الوضع القائم.

وأعرب البلديون عن تفهمهم لمعاناة المواطنين من سوء مستوى النظافة، وطمأنوهم أن المجالس الثلاث تبذل قصارى جهدها من أجل الرقي بخدمات النظافة، محملين مجلس المناقصات مسئولية تردي الوضع، إذ سبق للمجالس أن اختارت في مارس/ آذار 2007 إحدى الشركات، غير أن المماطلة ساهمت في تفاقم الوضع.

وعن هذا الموضوع قال البوري: «استمعنا إلى مسئولي خدمات النظافة لإعطائنا صورة عن قرب بشأن وضع النظافة، فكانت الصورة سوداوية، فهناك نقص حاد في العمالة وعدد الحاويات، والآليات غالبيتها غير مسجلة في الإدارة العامة للمرور، وأية شاحنة تعطب لا تخضع للصيانة لتوقع الشركة الحالية انتهاء عقدها بعد 4 أشهر (...)، هناك تخبط في الإدارة وتأخر في إزالة القمامة في حين لا توجد خطة للطوارئ».

وأضاف البوري «الشهر المقبل سيصادف وجود مناسبتين، افتتاح المدارس وحلول شهر رمضان المبارك، ما يعني زيادة الاستهلاك بصورة مضاعفة، وبالتالي تزايد احتمال حدوث كارثة بيئية (...)، هناك أقاويل تشير إلى وجود وضغوط تمارس على مجلس المناقصات من قبل بعض الجهات، وعليه نحمل الجهات التي ماطلت في إرساء المناقصة مسئولية تردي مستوى النظافة، فلا يمكن لبلد أن يسلم أمره لشركة لا تملك مقومات على أرض الواقع».

إلى ذلك، أشار نائب رئيس «الوسطى» عباس محفوظ إلى أن مستشار وزارة شئون البلديات والزراعة أكد حتمية عدم قدرة الشركة الحالية على القيام بمهماتها حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، ما قد يوقع المحافظات الثلاث في مشكلة صحية وبيئية حقيقية.

وذكر محفوظ أن مسئول النظافة في بلدية المنطقة الوسطى أكد أيضا أن الجهاز التنفيذي يفرض غرامات على شركة النظافة بمعدل 22 ألف دينار شهريا، تستخدم لسد النقص الحاصل من خلال الاستعانة بمعدات شركات أخرى. ولفت إلى وجود عطاءات مقدمة للاستعانة بشركات من دول مجلس التعاون المجاورة بصورة مؤقتة، مقترحا الاستعانة بثلاث شركات دائمة للنظافة في المحافظات الثلاث (واحدة لكل منها)، أو تحديد شركة واحدة بثلاثة عقود منفصلة لكل محافظة، مع التشديد على ضرورة أن تكون لكل واحدة من الأخيرة آليات وعمال وشاحنات بلون معين خاص بها.