دعا النائب عبدالجليل خليل جميع النواب للتحرك الجاد على ملف النقابيين المفصولين بسبب نشاطهم النقابي الذي كفله لهم القانون، مشيرا إلى أن الوضع بحاجة إلى معالجة ضمن إطارين، الأول وتعديل قانوني سريع وصريح لمسألة النقابات الحكومية، والثاني إعادة النظر والالتفات إلى ملف فصل النقابين عملهم بصورة تعسفية.

جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامي في مأتم كرباباد يوم أمس الأول (الأحد) كانت تحت عنوان «معوقات المشروع الإصلاحي... فصل النقابيين أنموذجا».

وتحدث خلال الفعالية النائب عبدالجليل خليل ونائب رئيس الهيئة المركزية لجمعية الديمقراطي (وعد) عبدالله جناحي. وقال خليل إن «الإصلاح ليس مقتصرا على الحكومة فقط، وإنما الكل مسئول عن ذلك، إذ ان هناك بعض الجهات الرسمية التي لا تود أن تتوسع في عملية الإصلاح وتضعها ضمن أطر وحدود معينة، إلا أن على مؤسسات المجتمع المدني أن تواصل المسيرة من خلال إشراك كل قدراتها وجهودها فيما يخدم العملية الإصلاحية وما يعود على الوطن والموطن بالنفع والخير»، مشيرا إلى أن «اختلاف الرؤى والتوجهات مقبول على كل الأصعدة، لكن لا يعني ذلك أن يقف الشخص دون أن يتحرك لتحقيق هدف ما، خصوصا وأن الكثير من النقاط والملفات التي هي بحاجة إلى ضغط من كل النواحي لتعديلها».

وأوضح خليل في ما يتعلق بملف النقابيين المفصولين من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) أن «مطالب وتحركات النقابة كانت معتدلة ومنطقية، خصوصا وأن هناك حوارات ونقاشات مع المسئولين في الإدارة صدرت عنها قرارات موثقة وموجودة لدى النقابة وبضمان وزارة العمل فيما يتعلق بالمطالب، إلا أن إدارة الشركة هي من بدأت بالتصعيد أولا، وإلا أنه من الأفضل أن تجتمع مع النقابة وتبلغها بأنها ستتخذ الإجراءات والخطوات اللازمة قبل الإقدام على قرار الفصل من دون سابق إنذار».

واشار خليل إلى أن «موضوع عملية التدوير التي وضعتها الإدارة للموظفين جاءت من أجل التخلص من الموظفين بشكل مغاير»، منوها إلى أن «نسبة الزيادة في الأجور التي طالبت بها لنقابة لا تعتبر هاجسا كبيرا على الشركة في الوقت الذي تحقق فيها صافي أرباح بمبالغ خيالية سنويا، باعتبار أن نسبة الزيادة قليلة جدا مقارنة بإجمالي الأرباح التي تحققها الشركة». ونوه خليل إلى أنه «لا يمكن أن توجد ديمقراطية حقيقية وجادة في ظل وجود خطوات للخلف، إذ ان في البحرين نوعا من التجزئة وتفريغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي»، مؤكدا أن هناك مجموعة أعمدة يجب أن تتوفر في أي مجتمع يطمح لترسيخ أسس الديمقراطية والحرية وتفعيلها».

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة المركزية لجمعية الديمقراطي (وعد) عبدالله جناحي أن «القانون والدستور أصبحا يحميان أساليب القمع ضد الحريات، إذ إن ظاهرة القوانين الموجودة معقولة ومقبولة، إلا أن مضمونها مغاير لذلك خصوصا وأنها تنتهي بعبارة (وفقا للقانون)، وهو ما يعني أن الجهة السياسة تحمي نفسها الآن بالقانون». وأضاف جناحي أن «السلطة التشريعية لا تستطيع أن تغير أي قانون موجود حاليا إذا ما كان هناك ضغط شعبي، إذ أي قانون يمرره مجلس النواب ربما لا يقره مجلس الشورى حال تعارض مع أهداف وتوجهات الجهة السياسية»، مشيرا إلى أن «الضغط الشعبي لابد وأن يرافقه ضغط خارجي، أي أن تحرج الجهة السياسية في البحرين أمام منظمات العمل الدولية على سبيل المثال وتستغل القانون في عمل التغيرات، باعتبار أن ذلك يسهم في وضع الجهة السياسية تحت الضغط الخارجي والداخلي الذي يجبرها بالتالي على تعديل أو تغير بعض القوانين».