وصف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل علاقته بكتلة «الوفاق» بـ «الطيبة جدا»، مستبعدا أن يتسبب الصراع على رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني في تعكير العلاقة بينه وبين «الوفاق»، على حد تعبيره.

وقال أبل في تصريح لـ «الوسط»: «إن التنسيق بيني وبين الوفاق مستمر، ولا توجد أية مشكلة مع الكتلة، وعلاقتي معهم علاقة أخوة، ولا يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة أي شيء».

ويواجه أبل - أحد الوجوه البارزة في المعارضة - انتقادات لاذعة لأدائه خلال دور الانعقاد الأول، كما وصفت بعض الأطراف النيابية أداءه في رئاسة اللجنة خلال الفترة الماضية بـ «غير المقنع»، وتعليقا على ذلك، أكد أبل أنه لا يعير أي اهتمام لهذه الانتقادات التي اعتبرها «مجحفة لأداء النواب من دون وجه حق».

من جهة أخرى، نفى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمد جميل الجمري أن تكون لدى كتلته أية «تحفظات شرعية» على النائبة لطيفة القعود.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق الرسمي باسم كتلة «الأصالة الإسلامية» النائب إبراهيم بوصندل أن لدى كتلته تحفظات وصفها بـ «الشرعية» على تولي القعود رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال دور الانعقاد الثاني.

وفيما نفى الجمري وجود أية تحفظات شرعية لدى كتلته على القعود، أكد أن رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية وباقي اللجان النيابية (الخمس) خلال دور الانعقاد الثاني لم تحسم بعد، لافتا إلى أن مسألة رئاسة اللجان منوطة بالأمانة العامة للجمعية، التي ستجتمع لحسمها وفق ما تتطلبه مقتضيات التنسيق مع باقي الكتل النيابية.

ونفى الجمري أن تكون كتلته قد حددت في الوقت الحالي أية أسماء لرئاسة اللجان في الدور المقبل.

من جانبها، امتنعت عضو كتلة «المستقبل» النائبة لطيفة القعود عن التعليق على ما أثارته كتلة «الأصالة» بوجود تحفظات شرعية على ترشيحها إلى رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، واكتفت القعود بالقول «إن ذلك يعبر عن وجهة نظر خاصة».

من جهته، ذكر عضو اللجنة المالية، عضو كتلة «الأصالة» النائب عيسى أبوالفتح أن «رئاسة اللجنة قرار سيتخذ داخل الكتلة، وسيكون ذلك للتنسيق مع الكتل الأخرى».

ويعد أبوالفتح المرشح الأبرز في كتلة «الأصالة الإسلامية» لتسلم رئاسة اللجنة المالية في الدور الثاني، وذلك بالنظر إلى خبرته في اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول.

وعن التغييرات المتوقعة في رئاسة اللجان النيابية، ذكر أبوالفتح أن التغييرات في الرئاسة قد تتم لعدم رغبة رؤساء اللجان في الاحتفاظ بمنصبهم، والرغبة في منح الفرصة لأطراف أخرى وعدم التقوقع في المنصب، لافتا إلى أن «رئاسة اللجنة مسئولية وليست برستيجا».

وفي سؤال عن تقييمه لأداء اللجنة خلال الدور الماضي مقارنة بالفصل التشريعي الأول، قال أبوالفتح: «في الفصل التشريعي الأول أتيحت للجنة الشئون المالية والاقتصادية فرص لم تتح لها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، إذ استطاعت اللجنة في المجلس السابق وضع آليات التعامل مع الموازنات والمشرعات الحكومية التي تحال إليها».

وخلال دور الانعقاد الأول، سيطرت كتلة «الوفاق» على رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية من خلال نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق، إلى جانب رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة عضو الكتلة النائب جواد فيروز، فيما احتلت كتلة «المنبر الوطني الإسلامي» رئاسة لجنة الخدمات من خلال النائب علي أحمد، ورأست كتلة «الأصالة الإسلامية» لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، من خلال زعيم التيار السلفي النائب الشيخ عادل المعاودة.

وتعد اللجنة التشريعية واللجنة المالية من أهم اللجان النيابية، على اعتبار أن رئيسي اللجنتين يكونان ممثلين في هيئة مكتب المجلس التي تمتلك صلاحيات واسعة، من بينها وضع جداول أعمال الجلسات.